تجدد النزاع على الغابة بين الولاية وبين البلدية

تجدد النزاع على الغابة بين الولاية وبين البلدية

في سنة 1911م أعيد ملف غابة الصنوبر إلى بساط البحث حين تجدد النزاع حولها بين الحكومة ممثلة بالدفتر دار أي (مدير الماليّة) وبين البلدية ممثلة بالمجلس البلدي، ففي التاريخ المذكور قالت جريدة (البرق): حاول الدفتر دار الاستيلاء على الحرج مدّعياً بأنه ملك الحكومة، فاعترض المجلس البلدي على ذلك وقرر بأن الحرج كان ويكون منتزهاً للأهالي لأنه ملكهم.

على أن حسم النزاع على ملكية الغابة بين الحكومة والمجلس البلدي لم يتعدَّ ما سُجّل على الورق من أن هذه الغابة هي من متعلقات البلدية، إذ أن البلدية آنذاك نامت على حرير هذا القرار تاركة غابة بيروت على حالها من الإهمال يعبث فيها اللصوص والخارجون على القانون والطامعون في الحرام من كل جنس ومن كل لون.

وبقيت حال الغابة على هذا المنوال ما بين نهاية العهد العثماني إلى نهاية العهد الفرنسي، أي إلى إنتقال البلاد من الإنتداب إلى الاستقلال.