2.   خلو الصك الوقفي من الشروط.

3.   وجود العقار والأملاك أساساً، على أن تكون الصيغة منجزة، بمعنى خلوها من الشرط غير الكائن، كأن يشترط الواقف: (إن شفي مريضي وقفت داري وأملاكي...).

4.   أن يكون الواقف عاقلاً بالغاً غير محجور لسلفه.

5.   أن يكون الواقف غير محجور عليه لدين، وأن يوقف أملاكه تهرباً من هذه الديون.

6.   أن يكون الوقف قربه في نظر الشرع. ومن القُرب المتفق عليها وقف المسلمين على فقراء المسلمين وغير المسلمين.

7.   أن لا يكون الوقف على المعاصي والمحرمات، كالوقف على الملاهي وأندية القمار والمواخير أو على قطّاع الطرق والإقطاع... .

ويرى بعض الفقهاء أمثال الإمام أبي حنيفة بأنه يجوز للواقف أن يعود عن وقفه ما لم يوجد موانع للرجوع عنه، والموانع تنحصر في عدة حالات منها:

1.   أن يكون الموقوف مسجداً وما شابهه من أماكن عبادة، لأن حق العبد ينقطع عن الوقف.

2.   إذا حكم بلزوم الوقف حاكم، وأكتسب حكمه الدرجة القطيعة.

2.   العقارات التي تدر أرباحاً وواردات، ويشترط إستغلالها وإنفاق وارداتها في مختلف جهات الخير والمساهمة في تطوير المجتمع.

ويقوم المتولي عادة بتحصيل الواردات ويوزعها على المستحقين وفي وجوهها الخيّرة، وفي حال وفاة المتولي أو عزله أو تنصيب سواه، فإن المتولي الجديد يقوم بالمهام المنوطة بالمتولي السابق.

أما فيما يختص بإستبدال الوقف بأموال أو بأملاك أخرى في مناطق أخرى، فبالرغم من أن الفقهاء المسلمين أجازوا هذا الإستبدال، غير أنهم وضعوا شروطاً له منها:

1.   إغتصاب الأملاك الوقفيّة من قبل معتدين وعجز المتولي عن إسترداده.

2.   إذا عرض المغتصب دفع بدل قيمة الوقف التي لا يمكن إسترجاعها أو لا يمكن الإستفادة منها.

2.   إلا يكون بيع العقار الموقوف بغبن فاحش. وأن لا يستبدل الوقف الجيد بوقف رديء.

3.   إلا يباع الوقف أو يُستبدل بدين على المتولي للمشتري.

4.   لا يجوز التصرف بأموال الوقف المباع أو المستبدل لا للغاية ذاتها، أي بشراء عقار آخر بالثمن نفسه وللغاية نفسها. وإذا كان العقار الجديد أكبر وأغلى من العقار القديم يمكن إضافة أموال لشرائه.