الفصل السادس والأخير

الفصل السادس

العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين المسلمين والمسيحيين

والرعايا العثمانيين والأجانب في بيروت في القرن التاسع عشر

1-    تأجير وبيع عقارات الأوقاف الإسلامية وبيع عقارات للمسلمين والمسيحيين في بيروت

تطالعنا وثيقة يعود تاريخهـا إلى غرة ربيع الأول سنة 1262هـ على غاية من الأهمية، تؤكد على أن المسؤولين عن الأوقاف الإسلامية في بيروت لم يجدوا مانعاً من أن تستثمر وتؤجر الأوقاف الإسلامية للنصارى في بيروت، والملاحظة الهامة أيضاً، بأن هذه الأوقاف لم تؤجر للنصارى لسنة أو لسنوات قليلة، بل امتدت إلى تسعين سنة إيجار . وقد جاء في الوثيقة حول الموضوع المشار إليه أنه "استأجر واستحكر الذمي النصراني ميخائيل ولد جرجس الضاني من السيد عبد الله ابن الحاج محمد خرما المتولي على أوقاف جامع الأمير محمد عساف الشهير الآن بجامع السرايا، فأجره المتولي وأحكره جميع القطعة الأرض الجاري بياض قرارها في وقف الجامع المزبور الملاصقة للفرن الجاري في وقف الجامع المزبور الكاين بمحلة قرا وجاق تجاه سلم بني الفاخوري... جميع المدة المحررة تسعون سنة ابتداؤها من تاريخ أدناه بأجرة قدرها وبيانها عن هذه المدة المحررة خمسة وأربعون ألف قرش فضة أسدية موزعة على السنين المحررة حساباً عن كل سنة خمسماية قرش..."

وجاء في الوثيقة المشار إليها أيضاً، أن مصلحة الوقف تقتضي مثل هذا الإيجار، ذلك أنه "لما رأى المتولي المصلحة الظاهرة والنفع التام لجهة الوقف، أذن للمستأجر والمحتكر أن يبني ويعمر في القطعة الأرض ما شاء وأراد من أنواع البناء والعمارات، ويكون بعد ذلك ملكاً طلقاً للمستأجر والمحتكر مبقي ذلك بطريق الأقدام والبقاء إجاراً واحتكاراً وقبولاً صحيحات شرعيـات صادرات لدى الحاكـم الشرعي المومى إليه، جرا ذلك وحرر في غرة ربيع الأول الجاري من شهور سنة 1262 " وقد وقع كشهود الحال على هذا العقد إثنا عشر شاهداً من المسلمين البيارتة .

وفيما يختص بدعاوى إيجار الوقف، ففي 10 جمادى الأولى عام 1289هـ أقام أميـن ابن الحاج أحمد قريطم دعوى على الحاضر معه في مجلس الشرع الشـريف في بيروت المحروسة الحاج خليل ابن إبراهيم الحص المتولي على قطعة الأرض السليخ الجارية بوقفه مدعياً على المدعى عليه بأنه من نحو خمس سنوات قد أجره الأرض التي وقفها على نفسه مدة حياته، ومن بعده على مصالح زاوية رأس بيروت، بأجرة قدرها عن كل سنة (180) قرشاً، وقد سدد أجرة عن سنتين، كما قام بترميم البئر، وعمل مسطبة بجانبه، وأنه يريد بقاء المأجور بيده، والمدعى عليه يرفض استمرار المدعي في المأجور . غير أن المدعى عليه يرفض استمرار المدعي في المأجور . غير أن المدعى عليه أتى بشاهدين هما الحاج مصطفى ابن الحاج يحي شاتيلا والحاج محمد ابن الحاج يحي شهاب، فأكدا بأن المدعي ترك المأجور منذ ثلاث سنوات متنازلاً عنها . وبعد تثبت الحاكم الشرعي من صحة أقوال الشاهدين، قبلت شهادتهما قبولاً شرعياً، ومنع المدعي أمين قريطم من صحة دعواه، وأمر بإخلاء الوقف .

وفي 17 ربيع الثاني سنة 1262هـ، جرت عملية بيع قطعة أرض "فخر الاماثل الكرام المعتبرين السيد عبد الفتاح آغا حماده الاسكندري ما هو له وآيل إليـه بطريق الحق الشرعي إلى الأخوة الأشقاء وهم : الخواجة نعمة وقسطنطين وأيوب أولاد الخواجة خليل ولد إبراهيم تابت... وذلك المبيع هو جميع الربع الشايع وقدره الربع ستة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطاً في كل القطعة الأرض المفرزة من بستان يوسف سعد... الكاين بحي الكراوية الشهيرة خارج المدينة المزبورة... وتشتمل القطعة المرقومة على غراس أشجار توت... البيع قاطع ماضي الثمن 2000 مقبوضة... ثم بعد تمام عقد البيع ولزومه، باع جناب البايع للمشتري والمناب عنهما الثلاثة أرباع في القطعة الأرض ومشتملاتها... فقد كمل لهم بهذا الشراء الثاني جميع القطعة المحررة، بما اشتملت عليه بيعاً صحيحاً شرعياً قاطعاً ماضياً باتاً بثمن قدره عن هذا البيع 1000 قرش مقبوضة كذلك حسب الاعتراف، تحريراً في 17 ربيع الثاني سنة 1262 ".

وفي إطار العلاقات الإسلامية – المسيحية في بيروت، قضايا عديدة سجلت في المحكمة الشرعية، تعبر عن التعاون بين المسلمين والمسيحيين، ومن بينها قضية بيـع بين المسيحيين أنفسهم، كان الشهود فيها من المسلمين . فقـد أشـارت وثيقـة يعود تاريخها إلى 21 جمادى الأولى سنة 1263هـ، إلى أن الذمي النصرانـي ميخائيل ابن الياس الدهان الوكيل الشرعي عن الحرمة انسطاس بنت يوسف طنوس عبد الله الدهان، قد باع بوكالته عنها، وبشهادة كل من الحاج محمد أبي علي اللبان الداعوق والسيد عبد الفتاح بن الحاج حسين خالد العارفين بها، لأخيها حبيب أبي انطوان ابن ميخائيل طنوس عبد الله الدهان، وذلك المبيع هو النصف اثنا عشر قيراطاً في كامل الدار العلوية الكائنة بحديقة الحنطة بآخر سوق الحدادين، وذلك بمبلغ (000,15) خمسة عشر ألف قرش . ثم وقع كشهود حال على هذه العملية كل من : السيد مصطفى قرنفل، الحاج محمد اللبان الداعوق، السيد عبد الفتاح خالد، السيد أحمد ناصر زنتوت .

وفي 8 محرم 1264هـ سجلت في المحكمة الشرعية عملية بيع دار سعد الدين عمر العويني إلى الحاج محمد عبد القادر موسى متولي وقف الجامع العمري الكبير بمال وقف الجامع ولجهة وقف الجامع، وتلك الدار الملاصقة للجامع بثمن وقدره (7250) قرشاً مقبوضة حالاً .

وفي نهاية محرم عام 1278هـ، حضر إلى مجلس الشرع الشريف في بيروت " كل من رفعتلو فوزي بك بن محمد صادق أحد كتبة إيالة صيدا ويوسف آغا ثابت، وباع ما هو لهما وآيل إليهما مناصفة بطريق الشراء بموجب سند بإمضاء وختم المشير المعظم دولتلو السيد محمد فؤاد باشا رئيس مجلس الأحكام العدلية والتنظيمات الخيرية ومأمور إصلاحات عربستان حالاً إلى رافعيه حبيب وفضل الله ولدي جرجس بسترس وحبيب وأبو راجي ولدي بسترس وسليم بن موسى بسترس، فقبل لهم الشراء حينئذٍ بالنيابة عنهم خليل بن فرنسيس يارد، وذلك المبيع هو جميع المخزن المعقود بالمؤن والأحجار المفتوح بابه لجهة الشمال الواقع ضمن الخان الجديد الكائن في اسكلة بيروت، يحده قبلة ملك بني بيهم والدهان، وشمالاً فسحة الخان، وتمامه مخزن يوسف خاشو، وشرقاً مخزن بني درويش، وغرباً مخزن إبراهيم نجا تتمة الحدود البيع قاطع ماضي بات بثمن قدره ثلاثون ألف وخمسماية غرش مقبوضة من مال المناب عنهم بيد البائعين تماماً باعترافهما في سلخ محــرم الحــرام سنة 1278 " .

وفي 23 شوال عام 1286هـ اشترت السيدة بولين بنت البارون شارل ديغول رئيسة عام راهبات الناصرة في بيروت أرض في محلة الأشرفية تخص عمر وصفية ولدي محمد بن حسن بيضون، وفاطمة بنت عبد الرحمن القاروط بثمن قدره أربعة آلاف قرش " وقد جرى البيع المسطور صفقتين كل منهما بعقد مستقل على حدة، فالأول ثلاثة قراريط بثلاثة آلاف قرش، والثانية واحد وعشرون قيراطاً بألف قرش حال مقبوض جميع الثمنين المحررين صاغ ميرية ...." .

وفي 22 شوال عام 1289هـ، سجلت عملية بيع أرض بشاره منصور البيروتي الكائنة في زقاق بسول في منطقة عين المريسة إلى أحمد مؤيد بك والد نصوح باشا العظم بثمن قدره (6200) قرش صاغ .

وفي المحكمة الشرعية في بيروت سجلت شهادة مسلمين ومسيحيين على السواء لتأكيد بعض الملكيات والعقارات، ففي أواخر جمادى الأولى سنة 1299هـ "وفي مجلس الشرع الشريف بمدينة بيروت حضر الحاج سعد الدين بن يحي بن مصطفى شهاب والحاج مصطفى بن عمر بن مصطفى العيتاني والحاج خليل بن خالد بن مصطفى المكداشي والخواجا جرجس بن حبيب بن يوسف بسول البيروتيون العثمانيون، وشهد كل واحد منهم بطريق الاخبار بأن من الجـاري في ملك الخواجـا نصـور بـن يوسـف الغريب وبتصرفه شراء وإنشاء جميع قطعتي الأرض المتلاصقتين بمشتملاتها الكائنتين بمحلة ميناء الحسن في رأس بيروت المشتملتين على دكانين ودارين تحتوي كل منهما على عدة مساكن وأغراس وحقوق شرعية، يحدهما قبلة ملك جميلة بنت جرجس بسول وشمالاً الطريق السالك وشرقاً الطريق السالك، وتمامه ملك بني السيد حمود والياس وحبيب ولدي جدعون، وغرباً ملك حبيب قشوع، تتمة الحدود المقدرة، قيمة ما ذكر بثلاثين ألف قرش رائج بيروت، وقد ورد بذلك علم وخبر من مختاري المحلـة المذكورة، وبناء عليه أعلم ما هو الواقع في غاية جمادى الأولى سنة تسع وتسعين ومايتين وألف " .

2-نماذج من عمليات بيع وشراء عقارات للمسلمين وللمسيحيين وللرعايا العثمانيين والأجانب في بيروت

وفي 4 ربيع الأول عام 1264هـ، جرت عملية بيع وشراء بيت بين بطرس حنا أبي بيضة والسيدة خديجة حسين العدو عماش (عميش) في باطن بيروت قرب قيسارية الأمير منصور الشهابي . ومما جاء في نص الوثيقة أنه "حضر الذمي النصراني بطرس ولد حنا أبي بيضه وباع وفرغ وتنزل عنما هو آيل إليه بطريق حق الكادك الشرعي بموجب الشرط نامه المخلدة  بيده من سعادة عبد الله باشا إلى الحرمة المدعوة خديجة بنت السيد حسين العدو عميش، وقبل لها الشراء والفروغ والنزول السيد مصطفى ابن السيد محمد دبيبو بالنيابة الشرعية عنها، وذلك المبيع هو جميع البيت الواقع فوق سلم الحارة الملاصقة لقيسارية الأمير منصور علو القهوة الكبيرة الشهير ذلك باطن مدينة بيروت، يفتح بابه لجهة القبلة مستوف بالجسور والأخشاب معما يتبع المبيع المذكور من المنافع الشرعية المعلوم الحدود البيع قاطع ماضي الثمن (700) سبعماية قرش مقبوضة حسب الاعتراف . وقد علمت المناب عنها بما هو مرتب عليه لجهة الميرة، وتعهدت بدفعه حسبما قدره النايب عنها، ودفع له الشرط نامه في المجلس المزبور، وسلمه إياه التسلم الشرعي تحريراً في 4 ربيع الأول سنة 1264 " وقد شهد على عملية البيع والشراء السيد مصطفى قرنفل، محمد شاهين الإسكندري، السيد أحمد ابن الحاج عمر الهبري، الحاج محمد ابن السيد حسن بدران .

وفي 29 ذي القعدة سنة 1266هـ تطالعنا وثيقة من سجلات المحكمة الشرعية في بيروت، تمثل علاقة المسلمين بالمسيحيين، كما تعتبـر من عمليات البيع والشـراء المميزة، نظراً لأن الملك يخص مفتي بيروت السابق الشيخ أحمد أفندي الأغر، وعملية البيع تمت بين المفتي وخليل متري سرسق . وقد جاء في نص الوثيقة " حضر جناب عمدة العلماء الكرام وفخر الأماثل الفخام المفتي السابق مولانا السيد الشيخ أحمد أفندي الأغر، وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعاً، وباع ما هو له وجار في ملكـه، وتحت مطلق تصرفه النافذ الشرعي إلى حين صدور هذا البيع، ومتصل إليه بطريق الحق الشرعي إلى الخواجة خليل ولد متري سرسق، وهو اشترى منه بماله لنفسه دون غيره، وذلك المبيع هو جميع استحقاق البائع المومى إليه المشاع وقدره النصف اثنا عشر قيراطاً من أصل أربعة وعشرين قيراطاً من كامل الدكان المعروفة بدكان الشيخ إسماعيل المكوك الكائنة في سوق القطن باطن المدينة المزبورة المحدودة قِبلة الدكان الصغير الجارية في ملك أخوي البائع المومى إليه الشقيقين وهما السيد الحاج محمد والسيدة صفية ولدا المرحوم السيد علي آغا المكوك، وشمالاً الدكان الجارية في ملك كنيسة الروم، وشرقاً الطريق السالك وفيه الإغلاق، وغرباً الدار الجاري في ملك ورثة والد المشتري المرقوم تتمة الحدود شركة الشقيقين المذكورين بالنصف الثاني اثني عشر قيراطاً تتمة السهام، البيع قاطع ماضي والثمن عن ذلك سبعة آلاف قرش وخمسمائة قرش مقبوضة بيد البائع المومى إليه حسب اعترافه في مجلس عقده، وسلمه بهذا المبيع، وخلي بينه وبينه التخلية الشرعية، وهو تسلمه لجهة تسلم مثله شرعاً ما كان في المبيع المذكور من درك أو تبعة فضمانه على البائع حيث يجب الضمان شرعاً تحريراً في 29 ذا سنة 1266 ".

هذا، وقد كان شهود الحال على عملية البيع والشراء كل من : السيد ديب السقعان، السيد مصطفى ابن طه كلمني، السيد عمر ابن السيد محمد جلبي البربير، الشيخ أحمد ابن الشيخ قاسم ابن عبلى (عبلا)، السيد أحمد ابن السيد محمد الغريب، السيد أحمد ابن السيد عبد الله علم الدين، الحاج حسن ابن الحاج علي شهاب، وكاتب عقد البيع الشيخ إبراهيم الأحدب .

وفي غرة صفر سنة 1264هـ، تمت عملية بيع وشراء بين آل الداعوق وآل القرداحي لقطعـة أرض في مزرعة القنطاري خارج مدينـة بيروت. ومما جاء في الوثيقـة : "حضر الحاج سعيد بن الشيخ حسن بازار باشي الداعوق، وحضر أخوه السيد سعد الدين الداعوق، وباع كل منهما ما آل إليه بطريق الشراء الشرعي إلى الذمي النصراني بطرس ولد يوسف القرداحي، وهو اشترى  منهما بما له لنفسه دون مال غيره ؛ وذلك المبيع هو جميع القطعة الأرض المفرزة من بستان بازار باشي الداعوق لجهة الغرب الكاين ذلك بمزرعة القنطاري الشهيرة خارج المدينـة المزبورة، المشتملـة على غراس توت وبري، واصلين لوز. يحدها قبلة ملك المشتري، وشمالاً طريق السالك، وشرقاً طريق خاص، وغرباً ملك بني النجار تتمة الحدود البيع قاطع ماضي بالثمن (4750) مقبوضة حسب الاعتراف، وسلماه هذا المبيع وخليا بينهما وبينه التخلية الشرعية . وهو تسلم منه التسلم الشرعي، تحريراً في غرة صفر الخير سنة 1264 أربع وستين ومايتين وألف" . وقد وقع شهود الحال على هذه العملية وهم : السيد مصطفى قرنفل، السيد أحمد الهبري، السيد محمد عبد القادر سلطاني، السيد علي القوتلي، السيد حسن السحمراني، الحاج محمد طبارة، الحاج سعد الدين فروخ، السيد أحمد ناصر زنتوت، الشيخ حسن الحريري .

وتتكرر عمليات البيع والشراء في جميع سجلات المحكمة الشرعية في بيروت . وكان صاحبا خان حمزه وسلوم (أحمد حمزه سنو وشريكه الخواجه الياس سلوم) من المتمولين في بيروت وتبين وثائق المحكمة الشرعية شرائهما للعديد من العقارات والأراضي. ففي 21 محرم 1276هـ سجلت عملية بيع من قبل آل فايد إلى أحمد حمزه وشريكه الياس سلوم لكامل البستان مع أبنية في حي عين الباشورة خارج مدينة بيروت، بمبلغ وقدره لجميع المبيع (45) ألف قرش صاغ ميرية، كل قرش يساوي أربعين ليرة مصرية .

وتشير العديد من الوثائق إلى شراكة إسلامية – مسيحية على غرار شركة حمزه – سلوم . فقد أشارت إحدى الوثائق إلى شراكة بين تجار الحديد من المسلمين والمسيحيين، ومن بينهم شراكة الحاج مصطفى زنتوت مع شريكه الخواجه أسعد نصر .

وفي آخر محرم 1276هـ، سجلت عملية بيع من قبل الخواجه حنا بن بولص الجمال وزوجته حنة بنت دمتري سرسق إلى الخواجه موسى سرسق شقيق حنة، والمشترى عدة جلول بمشتملاتها في مزرعة الرميل خارج بيروت، بثمن قدره (120) ألف قرش صاغ ميرية، كل صاغ منها يساوي أربعون ليرة مصرية . وقد عرّف بالبائعين السيد عثمان بن المرحوم محمد الأسطه، وشهد على عملية البيع والشراء مع شهود آخرين هم : إبراهيم أفندي نصار، أحمد ناصر، الحاج سعد الدين بن السيد أحمد القباني، الخواجه حنا بن الخوري نقولا التبشراني، محمد بن الحاج عمر العويني، الحاج يوسف بن علي أبو ذراع، أبو حسن أفندي الكستي .

وفي 9 صفر 1276هـ، جرت عملية بيع من قبل سعيد بن حسين العيتاني بوكالته عن والدته فاطمة بنت خليل الداعوق، إلى يوسف آغا بن إبراهيم ثابت بوكالته عن شقيقه سليم آغا ثابت، والمشترى جميع قطعة الأرض بمشتملاتها الكائنة في حي السكرية بالقرب من ميناء الحسن خارج مدينة بيروت بثمن قدره ألفا قرش "بألف التشنية" وخمسماية قرش صاغ ميرية، كل صاغ منها يساوي أربعون ليرة مصرية .

وفيما يختص بالمعاملات المتنوعة الخاصة بالرعايا الأجانب، والمسجلة في المحكمة الشرعية في بيروت، فهي عديدة وتتراوح بين البيع والشراء والرهـن والتوكيلات وسواها . ففي 17 شعبان عام 1262هـ " حضر الخواجه ديمان يدي اليوناني، ووكّل الخواجه جربر صاحن قنصل الأميركان، وذلك في قبض وتسلم المبلغ الدين الذي للموكل بذمة الشيخ ناصيف أبي نكد والشيخ حسن نكد والشيخ عباس نكد وبشير داغ، وقدره أربعة وخمسون ألف وسبعماية وستة وثلاثون قرشاً، وقد وصله من أصل ذلك (34937) قرشاً، فيكون الباقي (19799) بموجب السندات التي بيده وكالة عامة شرعية مطلقة مفوضة لرأي الوكيل وقوله وفعله، وقد أقام مقام نفسه وجعل فعله كفعله ... .

وفيما يختص بعمليات البيع والشراء الخاصة بالرعايا الأجانب ورعايـا الدولة العثمانية، فإنها كثيرة ومتعددة الجوانب، ففي 7 ربيع الأول عام 1265هـ تطالعنا عملية بيع هامة من قنصل إسبانيا في بيروت إلى الأمير خليل ارسلان، فقد " حضر الخواجه يوسف كورلا قنصل الصبانيا في محروسة بيروت، وباع ما هو له وجار في ملكه وتحت مطلق تصر