|
ملخص الدراسة
ــــــــــــ
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية
للبيارتة وللرعايا العثمانيين والأجانب
في بيروت في القرن التاسع عشر
( سجلات المحكمة الشرعية في بيروت
نموذجاً )
تعتبر وثائق ومستندات المحكمة الشرعية في بيروت في العهد العثماني
وثائق على غاية من الأهمية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية
فضلاً عن النواحي العسكرية والسياسية، ولا يمكن الطعن في صحتها
وأهميتها، لأنها تمثل وتسجل واقع الحال المعاش في بيروت
والولايات العثمانية، بعكس الوثائق القنصلية أو الدبلوماسية
التي تمثل آراء شخصية للقناصل والسفراء.
ومن الأهمية بمكان القول، أن الوثائق والمستندات المشار إليها إنما
تمثل مختلف الطوائف في بيروت ولبنان، وتمثل مختلف القضايا
المتعلقة بها، فقد كانت المحاكم الشرعية العثمانية آنذاك
بمثابة " العدلية " اليوم، تبحث في مختلف القضايا. وفضلاً عن
هذا وذاك، فإنها كانت بمثابة " المالية " و" الدوائر العقارية
" و" الشؤون الاجتماعية " ويسجل فيها كل ما يتعلق بالرعايا
البيارتة واللبنانيين وكل ما من شأنه المس بحياتهم اليومية،
كما أنها تتعلق في الوقت نفسه بقضايا الرعايا العثمانيين
والأجانب أيضاً.
إن نشر هذه الوثائق والمستندات غير المنشورة، والتي تنشر للمرة الأولى،
إنما تمثل سبقاً علمياً بارزاً، لأنه بواسطة هذا النشر يمكن
الحصول على نتائج عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر :
1-
معرفة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري المتعلق ببيروت
ومختلف الولايات العثمانية.
2-
معرفة أنواع النقود والعملات المتداولة آنذاك.
3-
الاطلاع على أسماء المناطق والحارات والأسواق التي اندثرت.
4-
الاطلاع على المهن والحرف السائدة في العهد العثماني.
5-
التوصل إلى معرفة شيوخ المهن والحرف وشيوخ التجار والأسواق التجارية.
6-
معرفة أسماء الولاة والقضاة والحكام والمفتين ورجال الدين في مختلف
الطوائف، فضلاً عن معرفة المساجد والكنائس والتكايا والزوايا
والأديرة.
7-
الاطلاع على العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية.
8-
التوصل إلى عدد من الفرمانات والقرارات العثمانية المتعلقة بمختلف
القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية.
9-
الاطلاع على الأساليب اللغوية السائدة في القرن التاسع عشر، فضلاً عن
المصطلحات العثمانية المنتشرة.
10-
التعرف على أوقاف الأمراء والولاة والكليات والجمعيات وما في حكمها (
وقف الأمير بشير الشهابي، وقف الوالي نصوحي بك، وقف الكلية
السورية الإنجيلية أي الجامعة الأميركية وسواها...) وأوقاف
الطوائف.
11-
معرفة أسوار بيروت وأبوابها وملامحها وأنظمتها المعمارية والثكن
العسكرية، والأبراج والقلاع، وأنواع الفرق العسكرية (
الإنكشارية، الدالاتية، السباهية، البقسماطية... ).
12-
وهناك العديد من النتائج التي لا يمكن حصرها في هذا الموجز، وبكلمة
أخرى، فإن وثائق ومستندات المحكمة الشرعية في بيروت غير
المنشورة، إنما تمثل الذاكرة التاريخية للبنانيين قاطبة،
وبنشرها يمكن أن نسهم إسهاماً فاعلاً في حفظ تراث لبنان، الذي
يمثل في الوقت نفسه حفظ للتراث العثماني والعربي والعالمي.
أعلى الصفحة
|