وفي بيروت بدأت (المنشورات السريّة) توزع سراً في الشوارع وعلى بعض الشخصيات، لا سيما في الفترة التي بدأت العلاقات تسوء بين الأتراك والعرب. ومن هذه المنشورات، منشور تحت عنوان (إلى الأمة العربيّة ـ الوطن في خطر) وقد جاء فيه : (قدمنا أولادنا للعسكريّة وأموالنا للآستانة لأجل أن ترقى الدولة، فكان لرقيها إلى أسفل، والآن أمسنا وبيننا وبين رجال الآستانة سوء تفاهم. نخن نعتقد أنهم إخواننا وهم في الظاهر يضحكون علينا، وفي الواقع يرون أننا عبيدهم، وأن لهم أن يمنعونا حقوقاً وهبها الله .... ).
وجاء في البيان ـ المنشور إثارة للروح القوميّة العربيّة، بمخاطبة العرب بالقول : (بني قومي، يا أبناء لغة عدنان وسكان عمر بن عبد العزيز والمأمون بن هارون، إن عبر الزمان تناديكم وكوارث الدهر تعظكم، فاستمعوا لهما : وطننا في خطر، ذهب جاويد بك إلى أسواق أوروبا ليدلل على مرافق بلادنا، وذهب حقي باشا إلى وزارات أوروبا ليدلل على البلاد نفسها. يا بني أمي وبني عمي، هيا إلى تلافي الخطر، كونوا مع الحق ثم لا تخافوا. الله معنا وقوة الأمة لا يستهان بها، ويكفي القائمين بالإصلاح أن تكون قلوبنا معهم.... ) وإنتهى البيان إلى المطالبة بتحقيق الإصلاح وتسليم العرب أبناء الولايات حكم ولاياتهم وإداراتها. ثم حّذر البيان الشعب وطالبه باليقظة قبل أن يسلمه قادة الآستانة إلى ذئاب أوروبا. وقد وقع البيان باسم (ميم) ، نشير إلى أن هذا البيان هو من ضمن الأوراق الثبوتيّة لدى الدكتور حسن حلاق.
والحقيقة فإن التطورات السياسيّة في بيروت تحديداً، ومن ثم في الولايات العربيّة، وأوضاع الدولة العُثمانيّة عامة، سهلت الدعوة لعقد أول مؤتمر عربي في باريس للبحث في مجمل هذه التطورات، غير أن بعض العرب إعترضوا على عقد المؤتمر في باريس لسببن إثنين :
الأول : كون المؤتمر يعقد في عاصمة أجنبيّة هي باريس ، لها مطامع تاريخيّة في بلاد الشام.
الثاني : أن بعض المشاركين في المؤتمر، ممن كان لهم إرتباطات سابقة مع فرنسا وإنجلترا.
في حين رأى رجال الإصلاح، أن إنعقاد المؤتمر في باريس يعطي المؤتمرين حريّة الحركة السياسيّة، وبالتالي فإن الإعلام الأوروبي يمكن أن يدعم المطالب العربيّة، علماً أن الكثير من المشاركين كانوا يؤيدون بقاء الدولة العُثمانيّة شرط إصلاح أوضاعها السياسيّة والعسكريّة والإقتصاديّة.
وكانت الدعوة لعقد المؤتمر العربي الأول في العام 1913م، قد وجّهت من قبل بعض الجمعيات العربيّة والطلاب العرب الذين يتلقون علومهم في باريس وبين هؤلاء : عبد الغني العريسي، محمد محمصاني، شارل دبّاس، شكري غانم، ندره مطران، جميل معلوف، وتوفيق فايد، (وجميع هؤلاء من بيروت وجبل لبنان)، وعوني عبد الهادي (نابلس)، وجميل مردم بك (دمشق). ويتبين من خلال هذه الأسماء أن القوى الموجهة لعقد المؤتمر، إنما كانت بأكثريتها من بيروت وجبل لبنان. وتكونت من هؤلاء لجنة تنفيذيّة للإتصال بالجمعيات العربيّة في بيروت ودمشق والقاهرة وبغداد والقدس ونابلس وسواها، وبالجمعيات والهيئات الإغترابيّة في الأميركيتين. وبعد هذه المراسلات وبعد الإتفاق على عقد المؤتمر، وجّهت اللجنة التنفيذيّة من باريس (دعوة إلى أبناء الأمة العربيّة) في نيسان عام 1913م جاء فيها :
(نحن الجالية العربيّة في باريس قد أوقفتنا مناظرات الجرائد الأوروبيّة ومغامز الساسة في الأندية العموميّة على إستقراء ما يجري من المخابرات الدوليّة بشأن البلاد العربيّة، وأخصها زهرة الوطن سوريا، ولم يبق بين جمهور الناطقين بالضاد من لا يعلم أن ذلك نتيجة سوء الإدارة المركزيّة، فحدا بنا الأمر إلى إجتماع ـ وعددنا ينيف على الثلاثمائة في هذه المدينة ـ فجرى البحث عن التدابير الواجب إتخاذها لوقاية الأرض .... من عادية الأجانب، وإنقاذها من صبغة التسيطر والإستبداد وإصلاح أمورنا الداخليّة... وتنفي مذلة الرق ... ويظهر للاعبين بحياة الشعوب أننا أمة عيوف الضيم لا تستنيم لذل ولا تستكين لمسكنة).
وجاء في الدعوة ـ البيان التأكيد على المطالبة باللامركزيّة وحقوق العرب في الدولة العُثمانيّة، وموضوع الحياة الوطنيّة، ومناهضة الإحتلال، وضرورة الإصلاح والبحث في موضوع الهجرة اليهوديّة إلى البلاد السوريّة والهجرة من وإلى سوريا.
وبالفعل فقد بدأت بعض الجمعيات العربيّة بانتخاب ممثليها لإرسالهم إلى المؤتمر في باريس، بينما بعض الجمعيات والشخصيات العربيّة عارضت إنعقاد هذا المؤتمر، من هؤلاء الأمير شكيب أرسلان ومختار الصلح وسواهما. وكان مختار الصلح إبن عبد الرحيم الصلح قد أرسل رسالة من القاهرة إلى إبن عمه رضا الصلح في هذه الفترة من عام 1913م، أوضح له فيها بأن هناك معلومات تشير إلى أن المؤتمر العربي الذي سيعقد في باريس هو (فخ نصبته فرنسا والدول الأوروبيّة للعرب وللدولة العُثمانيّة) ونصحه بعدم التورط أو الذهاب إلى المؤتمر، لأن نتائج هذا المؤتمر ستكون وخيمة على بيروت وعلى العرب وعلى قضيتهم... وبالفعل فإن رضا الصلح كان من بين الشخصيات التي لم تشارك في المؤتمر بناء على رسالة مختار الصلح (نص الرسالة موجود عند إبنة مختار الصلح السيدة نزيهة الصلح).
أما فيما يختص بجمعيّة بيروت الإصلاحيّة، فقد رأت ضرورة المشاركة في المؤتمر حفاظاً على إتجاهاته، لذلك انتخبت لتمثيلها لحضور المؤتمر والمشاركة في أعماله : سليم أفندي علي سلام، أحمد مختار أفندي بيهم، خليل أفندي زينيّه، الشيخ أحمد حسن طبارة، د. أيوب أفندي ثابت، ألبير أفندي سرسق الذي لم يتمكن من السفر بسبب مرض شقيقه.
وبمناسبة تشكيل وفد جمعيّة بيروت الإصلاحيّة، وإنعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس، كتب قوجه (Couget) القنصل الفرنسي في بيروت تقريراً إلى وزير خارجيته بيشون (Pichon) في 16 أيار عام 1913م، تتضمن الصعوبات التي يتعرض لها أعضاء الوفد والمضايقة المستمرة لمنعهم من السفر، حيث يضطرون للسفر فرادى، مع ظاهر التردد عند أعضاء الوفد (وهذا التردد يسهل فهمه خاصة بالنسبة للمسلمين الذين سوف يقومون بتوجههم إلى الدول المسيحيّة للحصول على منحة يرفضها الباب العالي، وذلك عبر خطوة لم يسبق لها مثيل حتى الآن). أما بالنسبة للوحدة العربيّة، فقد رأى القنصل أن أعضاء الوفود السوريّة لم تبحثه، ولن تبحث تكوين إمبراطوريّة عربيّة مستقلة (لأن مثل هذه الفكرة ستحاربها الدول الكبرى، ولكن هذه الوفود ستكون أكثر تواضعاً في مطالبها، بحيث أنه لن تطالب بأكثر من نظام لا مركزي للبلاد السوريّة ومستشارين أجانب للمساعدة في إعادة إزدهارها).
وفي هذه الفترة من شهر أيار عام 1913م، تلقت لجنة المؤتمر العربي في باريس برقيات التأييد من مختلف المناطق اللبنانية والعربيّة والأجنبيّة. ومن بيهنا برقيات من الآنسات : عنبرة سليم سلام، وداد محمصاني، وشفيقة غريّب، ومن عزت المقدم ومحمد الملك، وأحمد الصلح، وأحمد عمر حلاق، وتوفيق الجوهري، وراشد بكّار وأحمد عارف الزين، وعبد القادر كيلاني ومحمد جميل دوغان، والأمير حسن حسان الأيوبي، وعلي العيتاني ويُوسُف روكز ومصباح البربير، وفضول ربيز وإلياس المتني، ود. حليم قدّورة وعبد الرحمن النصولي وسواهم الكثير.
وفي الوقت نفسه وصلت إلى الآستانة برقية من بعض الشخصيات الإسلاميّة في دمشق في 25 أيار عام 1913م، تضمنت التأييد للدولة العُثمانيّة والإحتجاج على إنعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس، واتهموا من نظّم المؤتمر بأنهم جماعة خونة يهدفون إلى دعم التأثير الأجنبي على سوريا والبلاد العربيّ الأخرى.
وفي 15 حزيران عام 1913م، وقبل إنعقاد المؤتمر بثلاثة أيام أجرى محرر صحيفة Le Temps الباريسيّة حديثاً مع عبد الحميد الزهرواي رئيس المؤتمر العربي الأول. ومما قاله الزهراوي : (إن ما حدث في ولايات الدولة العُثمانيّة بأوروبا من الحوادث الخطيرة دعانا إلى التفكير وإمعان النظر في الحالة الجديدة التي دخلنا فيها وإتخاذ الوسائل الضروريّة لإرتقاء نتائجها... لذلك قمنا نطالب بصفتنا عُثمانيين أن نشترك بالإدارة العامة، وأن نعرض على الحكومة بصفتنا عرباً مطالب خاصة بقوميتنا وحالاتنا). ثم أكّد الزهراوي بأن المؤتمر ليس له صفة دينيّة، وأن عدد المسلمين والمسيحيين متساوٍ في المؤتمر (وعلى كل حال فإن فكرة الإتحاد بين المسلمين والمسيحيين ولدت، وأيدتها حوادث بيروت الأخيرة، وهي التي ولدت فكرة عقد هذا المؤتمر). ورأى أن عقد المؤتمر في باريس، إنما لأن المؤتمر يمكن أن يتمتع بحرية الرأي في العاصمة الفرنسيّة، بالإضافة إلى أهمية الإعلام الأوروبي، ثم لأن الكثير من السوريين والعرب يقيمون في باريس، وشدد الزهراوي على أهمية تحقيق المطالب العربيّة، وفي مقدمتها نظام اللامركزيّة.
ومن بعد ظهر يوم الأربعاء 13 رجب 1331هـ 18 حزيران 1913م، إفتتحت الجلسة الأولى للمؤتمر العربي الأول في القاعة الكبرى للجمعيّة الجغرافيّة بشارع سان جرمان رقم 184. وكانت أول خطبة لرئيس المؤتمر عبد الحميد الزهراوي حدّد فيها أسباب إنعقاد المؤتمر وأهدافه في تنفيذ اللامركزيّة والمشاركة السياسيّة، ثم مدح وفد بيروت الإصلاحي وقال : (وكذلك الوفد المحترم الموفد عن بيروت للسعي في تنفيذ الإصلاحات التي أجمعت عليها وقد أحبوا أيضاً الإشتراك في المؤتمر لتنمية ذلك الإحساس الذي أشرنا إليه، وغير محتاج إلى الإيضاح بأن الوفد البيروتي، يُعد من نخبة الرجال في ذلك الثغر العظيم في سوريا الذي كان أهله أسبق من غيرهم دائماً إلى بذل الهمم وإعلان صوت الحياة في كل أمر عام...).
أما الجلسة القانية فقد عقدت في 20 حزيران عام 1913م، وألقى فيها عبد الغني العريسي خطبة هامة ،تمثلت بجرأة متناهية، وعبّر عن رأيه بكل حرية ضد الإستبداد والتسلط. وتحت عنوان (حقوق العرب في المملكة العُثمانيّة) قال : بأن العرب تجمعهم وحدة لغة ووحدة عنصر ووحدة تاريخ ووحدة عادات ووحدة مطمح سياسي. (فنحن عرب قبل كل صبغة سياسيّة. حافظنا على خصائصنا وميزاتنا وذاتنا منذ قرون عديدة، رغماً مما كان ينتابنا من حكومة الآستانة من أنواع الإدارات كالإمتصاص السياسي أو التسخير الإستعماري أو الذوبان العنصري... تعودت هذه الحكومة أن تعامل الجنسيات العُثمانيّة معاملة الغالب للمغلوب على قاعدة (حق الفتح). فنحن نصرح على رؤوس الأشهاد بأنه إذا كان في إستطاعة الحكومة أن تدّعي (حق الفتح) في بلاد البلقان مثلاً، فلا تستطيع أن تدّعيه لاحقاً ولا حقيقة في البلاد العربيّة... نحن قاعدة هذه الدولة من قبل ومن بعد لا أسرى مسخَّرون .... فلا أرض بعد اليوم تُستعمر ولا أمة تُسخر، فإنما نحن الرعاة لا الرعية) ثم طالب عبد الغني العريسي بمشاركة العرب في الوزارة والحكم، وفي تسيير أمور الدولة كشركاء أساسيين (أما في داخلية بلادنا فنحن شركاء أنفسنا).
وفي الجلسة ذاتها أشار أحمد مختار بيهم إلى أنه يوافق على ما جاء في خطبة عبد الغني العريسي، كما أنه يؤيد ما أشار إليه سليم سلام وشكري العسلي (وهو طريق رفض كل وظيفة تعرض على رجالنا قبل تنفيذ الإصلاح المطلوب).
كما ألقى في الجلسة ذاتها ندرة المطران عن (حفظ الحياة الوطنيّة في البلاد العربيّة العُثمانيّة) تضمنت رفضه دعاوى حماية نصارى سوريا من أجل تحقيق المطامع الأجنبيّة. ورأى أنه من الأجدى للأوروبيين ألا يتسابقوا لإحتلال القدس الشريف والحجاز ونجد، لأنها هي قبلة كل مسلم، ومن الحكمة أن تبقى وديعة بيد العرب.
وفي الجلسة الثالثة في 21 حزيران عام 1913م، ألقى الشيخ أحمد طبارة خطبة تحت عنوان (الهجرة من سوريا وإلى سوريا) بحث فيها أسباب الهجرة من سوريا إلى الخارج ومن الخارج إلى سوريا. ثم تحدث عن الأوضاع الإجتماعيّة والسياسيّة، وخلص إلى القول أن العرب لا يريدون الإنفصال عن الدولة العُثمانيّة، إنما يريدون تنفيذ مطالبهم والإصلاحات المطلوبة وإتباع نظام اللامركزيّة. كما ألقى إسكندر عمّون خطبة تحت عنوان (الإصلاح على قاعدة اللامركزيّة). وتحدث نعوم مكرزل عن (رقي المهاجرين ومؤازرتهم للنهضة العربيّة الإصلاحيّة). وكانت الخطب تقاطع من الحاضرين للإستفهام أو للمداخلة والمناقشة.
وفي الجلسة الأخيرة المنعقدة في 23 حزيران عام 1913م ألقيت عدة كلمات باللغة الفرنسيّة منها كلمة أحمد مختار بيهم وكلمة شارل دبّاس وكلمة شكري غانم. وبعد الإنتهاء من الخطب والمداولات والمناقشات أصدر المؤتمر قراراته وملحقاته، وهي تتضمن عدة قرارات ومطالب :
* إن الإصلاحات الحقيقيّة واجبة وضروريّة للمملكة، فيجب أن تنفذ بوجه السرعة.
* من المهم أن يكون مضموناً للعرب التمتع بحقوقهم السياسيّة، وذلك بأن يشتركوا في الإدارة المركزيّة للمملكة إشتراكاُ فعليّاً.
* يجب أن تنشأ في كل ولاية عربيّة إدارة لا مركزيّة تنظر في حاجاتها وعاداتها.
* كانت ولاية بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صدّق عليها في 31 كانون الثاني عام 1913م بإجماع الآراء، وهي قائمة على مبدأين أساسيين وهما : توسيع سلطة المجالس العموميّة وتعيين مستشارين أجانب، فالمؤتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذين الطلبين.
* اللغة العربيّة يجب أن تكون معتبرة في مجلس النواب العُثماني، ويجب أن يقرر هذه المجلس كون اللغة العربيّة لغة رسميّة في الولايات العربيّة.
* تكون الخدمة العسكريّة محليّة في الولايات العربيّة إلا في الظروف والأحيان التي تدعو للإستثناء الأقصى.
* يتمنى المؤتمر من الحكومة السنيّة العُثمانيّة أن تكفل لمتصرفيّة لبنان مسائل تحسين ماليتها.
* يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأرمن العُثمانيين القائمة على اللامركزيّة.
سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العُثمانيّة السنيّ
