كان قسم الشرطة أيام محمد علي يُسمى بالثُمن، وقد قُسمت القاهرة في أيامه إلى ثمانية أقسام. لكل ثُمن قسم شركة. كما قسمت دمشق قديماً من قبيل تحديد الحدود الإداريّة. وقسمت بيروت القديمة إلى أثمان أيضاً ، وقد يكون ذلك بتأثير الوجود المصري فيها، فضّم الثُمن الأول في بيروت محلات الدباغة، الفاخورة، الحمام الصغير، الشيخ رسلان، الدركاه (الطمليس)، الرجال الأربعين. وضّم الثُمن الثالث الباشورة والمصيطبة ورأس النبع. كما ضّم الثُمن الرابع المريسة وجمّيزة يمين وميناء الحسن وجزءاً من المصيطبة إلخ.... .
وكانت قطع الأرض تُعرف في البدء بحدودها وجيرانها، وتعتبر كل قطعة 24 قيراطاً. وقد أمكن تحديد مواقع الدور والأراضي والمباني قياساً على المواقع والمباني الدينيّة والأثريّة التي لا تزال موجودة، كالمساجد والزوايا والكنائس والأديرة والجبانات والأنهار والأبنية الحكوميّة، كالسراي الكبير والمستشفى العسكري. وكانت أغلب البيوعات تتم على صفقتين أو مرحلتين، في الصفقة الأولى يتم شراء قيراط أو ثلاثة قراريط من أصل 24 قيراط بثمن مرتفع، ثم يتمّ شراء القراريط الباقية بصفقة ثانية وبثمن قليل بالنسبة لثمن الصفقة الأولى. والغاية من ذلك التحايل على الشفعة الأولى وعرقلة لرغبة الشفيع، باعتبار أن هذا الأخير لن يرغب بشفعة القراريط الثلاثة لإرتفاع ثمنها، ولا يستطيع شفعة القراريط الباقية لأن المشتري يكون قد أصبح شيكاً مالكاً في العقار ولا شفعة عليه، وتتم الصفقتان بالنتيجة بالثمن الحقيقي. الملاحظ في بعض الوثائق ورود تفاصيل أجزاء أجزاء القيراط. ففي 5 شعبان سنة 1279هـ باعت خديجة حمزة ديّة إلى حسين وحسن وخليل حمزة ديّة، حصتها الشائعة وقدرها (ثمانية أعشار القيراط وثلاثة أسداس تسع عشر القيراط، ونصف سدس عشر القيراط، وثلثا سدس تسع عشر القيراط، وثلاثة أثمان ثلث ربع سدس تسع عشر القيراط وثلث ثمن ثلث ربع سدس تسع عشر القيراط، وثلثا ثلث ثلث ثمن ثلث ربع سدس تسع عشر القيراط، وأربعة أثمان ثلث ثلث ثمن ثلث ربع سدس تشع عشر القيراط، من أصل أربعة وعشرين قيراطاً.
وفي 9 جمادي الآخر سنة 1284هـ باعت خديجة وزينب محمد الحلواني إلى شقيقهما الحاج محمد قاسم الحلواني حصتهما البالغة : ثمانية قراريط وسبعة أتساع عشر القيراط وتسع وتسع عشر القيراط وتسع تسع تسع عشر القيراط وخمسة أثمان تسع تسع تسع عشر القيراط وأربعة أثمان ثمن ثمن تسع تسع تسع عشر القيراط وأربعة أسباع ثمن ثمن ثمن تسع تسع تسع عشر القيراط وثلثا سبع ثمن ثمن ثمن تسع تسع تسع عشر القيراط من أصل أربعة وعشرين قيراطاً....
وقد بدأت منذ سنة 1287هـ تظهر في الوثائق الإشارة إلى جريدة الأملاك بأرقامها العموميّة ونمرة العقار والصحيفة.
يبدو أنه كلما كانت الأرض قريبة من سور المدينة، كلما كان ثمنها مرتفعاً. تذكر وثيقة مؤرخة في آخر شوال سنة 1266هـ أن مارون إلياس أبي حبيب النقّاش، إشترى من ياسمين فاضل الشيشي أرضاً مفرزة في جنينة معروفة سابقاً بأبي خالد إبراهيم، المشهورة في حينه بحرمة شاهين يارد بمزرعة الصيفي قرب جبانة المصلى التحتيّة وفيها أغراس وتوت وفواكه وبيوت سفليّة وعلويّة مسقوفة بالجسور والأخشاب، بصفقتين الأولى على ستة قراريط بمبلغ عشرة آلاف قرش فضة أسديّة من المعاملة السلطانيّة العُثمانيّة قيمة كل قرش أربعون مصريّة، ثم بعد إتمام هذا العقد ولزومه وانبرامه، إشترى المشتري بعقد ثان وصفقة ثانية، ثمانية عشر قيراطاً الباقية بثمن قدره سبعة آلاف قرش.... .
