الوزارة السادسة والسبعون

تشكيل حكومة الدكتور سليم الحص الثالثة {1}

من 25/11/1989 إلى 24/12/1990

ü  حكومة من داخل أعضاء المجلس النيابي باستئناء رئيسها والوزراء : بري، جنبلاط، دلول، وكرامي.

ü  1989/11/26 أُلقي البيان الوزاري في المجلس النيابي في بارك أوتيل شتورة، ونالت لحكومة الثقة بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 41 وغاب عن الجلسة 31 نائباً (عدد النواب حينذاك 72 نائباً).

ü  1990/09/21 التعديلات الدستورية أقرّت ونشرها رئيس الجمهورية.

ü  1990/10/13 إنهاء (حالة التمرد) التي كان يقودها العماد ميشال عون ولجوئه إلى السفارة الفرنسية في محلة مار تقلا.

ü  إذ بعض رفض عون لنداء الحكومة، أنتقل التحضير للمرحلة التي أنهت تمر العماد عون بالوسائل العسكرية بعد استنفاذ كل الوسائل السياسية. وقد جرى التحضير لهذه المرحلة بقوة عبر تحرك على المستويين الدبلوماسي والعسكري. فقد زار رئيس الحكومة سليم الحص الولايات المتحدة الأميركية وأجتمع برئيسها جورج بوش الأب، في أواخر شهر أيلول عام 1990، فيما بدأ الجيش اللبناني بقيادة العماد أميل لحود حصاراً شاملاً على منطقة سيطرة عون إلى أن نفّذ عمليته العسكرية بمساندة الجيش السوري في الثالث عشر من تشرين الأول.

ü  1990/12/19 قدّم الرئيس سليم الحص استقالة الحكومة إلى الرئيس الهراوي الذي قبلها وكلّف في اليوم التالي السيِّد عمر كرامي تأليف الحكومة الجديدة بعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة.

ü  حكومة الرئيس سليم الحص وحدت العاصمة بيروت للمرة الأولى منذ بداية الحرب الأهلية، كما وحدت الجيش اللبناني وباقي إدارات ووزارات الدولة، لتحضر لعملية انطلاق شاملة لإعادة البناء على مختلف المستويات.

ü  رئيس الجمهورية ألياس الهراوي خرق أتفاق الطائف وخرج عن النص الدستوري، بدعوة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته، خلال وجود الرئيس الحص في الأمم المتحدة، ورفضه عقد الجلسة بدون حضوره)، وقد أعتبرت خرقاً للدستور وتجاوزاً لصلاحيات رئيس الحكومة، وانتهت الأزمة إلى إثارة أزمة صامته داخل مجلس الوزراء.

ü  وسجلت هذه الحكومة الكثير من النقاط في جوانب أخرى أهمها تعثرها وعجزها عن تأمين أبسط الخدمات العامة، إذ تعرضت الحكومة لحملات انتقاد من النواب والسياسيين تطالبها بتنظيف العاصمة وإعادة الكهرباء والماء والهاتف، كما فتح المجال لانتقاد لحكومة انطلاقا من ممارسات وزارية فاحت روائحها بأنباء السمسرات والرشاوى والصفقات.

{1} تمّ تشكيل هذه الحكومة بموجب المرسومين رقم 1 و2 وبالعودة إلى المادة الأولى من المرسوم رقم واحد الذي سمّي بموجبه سليم الحص رئيساً للجمهورية ورد عبارة )تعتبر الحكومة مستقيلة) ولم تشر هذه المادة تحديداً الحكومة المقصودة بذلك فاقتضى التنويه.