تشكيل حكومة السيِّد رياض الصلح الأولى {1

الوزارة التاسعة عشرة

تشكيل حكومة السيِّد رياض الصلح الأولى {1}

من 25/09/1943 إلى 03/07/1944

* حكومة من داخل أعضاء مجلس النواب الخامس {1943-1947}، بكامل أعضائها.

* أُلقي البيان الوزاري في المجلس النيابي في جلسة 07/10/1943 ونالت الحكومة الثقة بإجماع الحاضرين وإمتناع نائب واحد عن التصويت.

حكومة الإستقلال:

بعد التعديلات الدستوريّة التي أقرها المجلس النيابي في جلسة 08/11/1943 ونشرها رئيس الجمهوريّة فوراً وأصبح معمولاً بها بعد نشرها في اليوم التالي في عدد خاص من الجريدة الرسميّة، أقدم الفرنسيون فجر يوم 11/11/1943 على إعتقال رئيس الجمهوريّة بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح والوزراء : كميل شمعون، سليم تقلا، عادل عسيران، والنائب عبد الحميد كرامي، ونقلوا إلى قلعة راشيا. وكان {هيللو} المندوب العام المفوض لفرنسا قد وقّع قبل عملية الإعتقال القرارين 664 و465 في 10/11/1943 القاضيين بإعتبار التعديلات الدستورية لاغية، وحلّ المجلس النيابي وتعليق العمل بالدستور، على أن يعاد تطبيقه إثر إنتخابات تجري فيما بعد، وأن يؤمن ممارسة السلطة التنفيذيّة رئيس دولة رئيس حكومة وسمّي أميل إدّه رئيساً للدولة والحكومة.

(إلا أن ردة الفعل الشعبيّة والعفوية خيبت آمال الفرنسيين، فما أن أذيع خبر الإعتقال حتى اندفعت الجماهير من مختلف الطوائف ومن تلقائها، قبل أن يتسنى لأي جهة إدعاء تنظيمها، لتحتشد في ساحة المجلس النيابي وأمام منازل المعتقلين ثم تطوف على منازل المفوضين العرب والأجانب معبّرة عن سخطها. وسرعان ما أنتظم العمل الوطني رسمياً وشعبياً.

فعلى الرغم من محاصرة الجنود السنغاليين لمبنى المجلس النيابي، تمكن سبعة نواب من الدخول إليه وإتخاذ قرارين تاريخيين : أولهما بتوجيه مذكرة الإحتجاج التي هربها مرافق رئيس المجلس بحذائه إلى حكومة الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والأقطار العربيّة، والثاني بإقرار العلم الذي رسمه النائب سعدي المنلا وتلفقه الناس فأخذوا يخيطونه في منازلهم ويرفعونه في المظاهرات.

وعقد المجلس النيابي بعد ظهر يوم الإعتقال جلسة له مكتملة النصاب بحضور 32 نائباً وقعوا على المذكرة، وتوالت الجلسات بعد ذلك خارج مبنى المجلس في مدرسة الحكمة ومنزل النائب سامي الصلح، ومنزل مفتي الجمهوريّة توفيق خالد . وفي اليوم التالي أستقر الرأي على إنتقال الحكومة المؤقتة المؤلفة من الوزيرين حبيب أبو شهلا ومجيد أرسلان الناجيين من الإعتقال ورئيس المجلس صبري حمادة ومعاونيهم إلى بشامون.

أما على الصعيد الشعبي فقد أتحدت منذ اليوم الأول منظمتا الكتائب والنجادة واستمرتا في تنظيم المظاهرات وتوزيع المنشورات ونقل الرسائل والأخبار يومياً إلى الحكومة المؤقتة في بشامون. وقد نزلت إلى الشارع أرقى سيدات المجمع يتصدين ببسالة لوحشية الجنود السنغاليين، وشاركت الصحافة بصمتها البليغ وإحتجابها، منذ أن منعت السلطة عن نشر أنباء جلسة تعديل الدستور وملأت الفراغ جريدة (علامة إستفهام) التي مولها أميل البستاني وأشرف على تحريرها نعيم مغبغب ثم سليم أبو جمرة، وتولى توزيعها شباب الكتائب والنجادة ولجان السيدات، وكان يطبع منها أربعة آلاف نسخة مع توجيه الرجاء إلى القراء بأن يتناقلوها تعميماً للفائدة ... ).

وأمام هذا الإجماع عجز أميل أدّه عن تأليف حكومة من رجال حزبه، فاضطر أن يكتفي بتعيين مجلس من المديرين والمحافظين الذين رفض ستة منهم التعاون معه ولم يستجب للطلب إلا ثلاثة أعضاء من هذا المجلس الوهمي الذي لم يجتمع مطلقاً.

وبدأت ردود الفعل العربيّة والدوليّة تتوالى، فكانت أول مذكرة إحتجاج من المندوب البريطاني في بيروت {سبيرس} ظهر يوم الإعتقال، ثم وجهت الحكومة البريطانية إنذارها الأول إلى لجنة التحرر الفرنسيّة في 13 تشرين الثاني مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وهددت بتدخل القوات البريطانية لإعاجة الأمن والنظام. وهكذا جاءت مواقف مصر والعراق وروسيا والولايات المتحدة، وأخيراً كان الإنذار البريطاني الحاسم الذي حمله {كايسي} وزير الدولة البريطاني المقيم في الشرق الأوسط في 19 تشرين الثاني {{ إذا لم يطلق رئيس الجمهوريّة والوزراء اللبنانيون قبل الساعة العاشرة من صباح الإثنين في 22 تشرين الثاني فإن القوات البريطانية تتولى تحريرهم }}.

وهكذا ضاقت سبل المناورة أمام الجنرال كاترو، الذي وصل إلى بيروت لحل المشكلة وكان غير راضٍ فعلاً عن تصرفات {هيللو} وبعد إتصالاته مع الفاعليات السياسية والدينية، نفذ قراره بالإفراج عن المعتقلين الوطنيين في راشيا.   

{1} بموجب المرسومين 1/K  و2/K  ، محاضر مجلس النواب للعام 1943، جلسة 07/10/1943، صفحة 10.