الوزارة السابعة

تشكيل حكومة أوغست باشا أديب {1}

من 25/03/1930 إلى 09/05/1932 

رئيس الحكومة والوزير تويني من خارج أعضاء مجلس النواب الثاني.

أُلقي البيان الوزاري في المجلس النيابي في جلسة 05/04/1930 ونالت الحكومة الثقة بأكثرية 28 ضد 4 وإمتناع 6، وغاب عن الجلسة7.

في 17/07/1931 قدّم الوزير الحسيني إستقالته.

في 22/07/1931 عُدّلت الحكومة وإسندت وزارة العدل إلى رئيس الوزراء وتمّ تعيين صبحي حيدر وزيراً للمالية وهي الحقيبة التي كان يشغلها رئيس الوزراء.

تعليق العمل بالدستور {إقالة الحكومة وحلّ مجلس النواب} {2}  

في التاسع من أيار 1932، أصدر المفوض السامي الفرنسي {هنري بونسو} القرارين 55/L.R   و56/  L.R الأول يقضي بتعليق العمل بالدستور، والثاني كلّف بموجبه الرئيس شارت دبّاس بوظيفة رئيس حكومة، بالإضافة إلى إستمرار القيام بمهمام رئيس الجمهوريّة، وبإنقطاع الوزراء الموجودين عن القيام بمهامهم، وتوقف دورات مجلس النواب، وتكليف المديرين في وظائفهم القيام بالأعمال تحت سلطة رئيس الحكومة مباشرة.

مجلس المديرين

من 10/05/1932 إلى 02/01/1934

صبحي أبو النصر : مدير الداخلية

صبحي حيدر : مدير للمعارف.

رفيق أرسلان : مدير الزراعة.

جميل شهاب : مدير المالية.

سامي الخوري : مدير العدلية.

يوسف شمعون : مدير الأشغال العامة.

كامل غرغور : مدير الصحة والإسعاف العام.

تعيين حبيب باشا السعد رئيساً للجمهورية

بعد أن قدّم الرئيس دبّاس إستقالته في الأول من كانون الثاني سنة 1934، أصدر المفوض السامي {دو ماتيل} القرار رقم 3 بتاريخ 02/01/1934 بتعيين حبيب باشا السعد، رئيساً للجمهوريّة لمدة سنة، تبتدئ من التاريخ الذي يتّم فيه إنتخاب مجلس النواب لمكتبه النهائي.

وقد تمّ ذلك فعلاً في 30/01/1934، ثم مددت ولايته سنة ثانية بموجب القرار رقم 300/L.R ، الصادر عن دو مارتيل في 31/12/1934.

{1}  بموجب المرسومين رقم 6418 و6419، محاضر مجلس النواب للعام 1930، العقد العادي الثاني، الجلسة الثالثة، صفحة 2.

{2} نص القرارين في الجريدة الرسمية للعام 1934، العدد 2531، ص 3 و4.