من ملف "لو كوميرس دو ليفان"
المافيات اللبنانية – السورية استباحت كل شيء
تحت عنوان "اقتصاد الظل"، سلّطت المجلة الشهرية الصادرة باللغة الفرنسية "لو كومرس دو ليفان" في عددها الاخير الضوء على وضع الاقتصاد اللبناني تحت نفوذ "المافيات اللبنانية السورية" عبر الفساد واستعمال النفوذ والرشوة التي لم يسلم منها اي قطاع من القطاعات الاقتصادية اللبنانية، وذلك في ملف خاص آثرت فيه المطبوعة التي تحدثت الى اكثر من 30 شخصية سياسية واقتصادية في مختلف المجالات عدم الافصاح عن مصادرها للمحافظة على صدقية الملف المطروح وموضوعيته حيث شكل دائماً احد ابرز المواضيع المحرمة اثارتها.
ورأت المجلة ان الاقتصاد اللبناني لا يعمل جيداً اما بسبب سوء الادارة وفق البعض او نتيجة اهدار المال العام كما يتهم البعض الآخر. ولفهم حقيقة الامور يجب الذهاب ابعد من الخطابات السياسية.
"عموماً ليس النظام السوري او خزينته التي تفيد من هذا الوضع، تضيف المجلة، نقلاً عن احد النواب وانما مافيات لبنانية سورية على حساب الشعبين اللبناني والسوري، قريبة من مواقع السلطة في البلدين. ان كان على صعيد اعلى الهرم او على صعيد الادارات الرسمية، فإن التدخلات ظاهرة الى ان عدداً من الوزراء والموظفين الكبار يصنفون ليس من معايير النزاهة والشفافية فحسب وانما العكس".
ويضيف التقرير ان العناصر المكونة للملف استندت الى بضعة عوامل ابرزها ان اقتصاد الظل هو حقيقة، وان "الخدمات" منتشرة في كل مكان وثمة 5 آلاف سوري تقريباً موزعين في نحو 140 مركزاً في البلاد يضاف اليهم زملاؤهم من اللبنانيين المتغلغلين في الادارات وجمعيات المجتمع الاهلي وبحضور اكثر قوة حيث مراكز الثقل الاقتصادية. والهيكلية الهرمية تبدأ من دمشق مروراً بعنجر حيث مركز القيادة العليا الذي يضبط النظام، وصولا الى المراكز الاقليمية.
q ان طريق العمل عادية وتخلو من محاولات التضليل. فالمطالبة بالجباية تحصل مباشرة ومن دون مداورة وقلما تجري في شكل خفي استناداً الى الشعور بعدم القدرة على المس بهم.
q ان العناصر السورية قلما تعمل بمفردها بل مع حلفاء سريين او معروفين من اللبنانيين الذين يحظون بحصتهم من الحلوى. وعندما يتعلق الامر بصفقة كبيرة ومهمة، فإن التدخل السوري يصبح مباشراً عبر مبلغ محدد او نسبة مئوية.
q عندما نتحدث عن لبنانيين متورطين، يقدم السوريون على حمايتهم والا يعجزون عن القيام بهذه الممارسات.
q رغم الضغوط التي تعرضوا لها، امكن استثناء عدد من حالات المقاومة في صفوف رسميين وموظفين وجمعيات مهنية بحيث استطاعوا انقاذ ملفات عدة او انجاز ملفات ضمن القوانين والقواعد المعمول بها.