الزراعة
احد مظاهر التدخل تبدو واضحة في وزارة الزراعة. فكل القرارات التي تصدرها هذه الوزارة كالاتفاق الثنائي، والروزنامة الزراعية وغيرها تخضع مباشرة لتأثير موظف قريب من سوريا، كما اشار مصدر في مجلس الانماء والاعمار الذي اوضح ان اهم الاجراءات المتخذة جاءت على صعيد توقيع اتفاق التبادل الحر الذي يلغي الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع. واذا كان الاتفاق في الشكل يبدو مطابقاً للمعايير الدولية، فقد ظهر عند التطبيق عدد كبير من الاعتراضات.
والواضح ان الاتفاقات الموقعة سهّلت فتح الاسواق تحت وطأة جهل الاضرار التي خلفتها على قطاع زراعي غير مستعد لها.
وقد لوحظ ان اهمال القطاع في لبنان مرده الى السماح للانتاج السوري بالدخول الى السوق اللبنانية. ويمكن اعطاء مثل في هذا المجال يتعلق بزراعة الموز التي قام بها مزارعو الجنوب باعتبار ان سوريا لا تنتج موزاً، لكن ما حصل هو العكس، فسوريا تستورد الموز الصومالي وتصدر الفائض عنها الى الاسواق اللبنانية، وهذا غير شرعي ويشكل كارثة للمزارعين. وما حصل بالنسبة الى الموز تكرر ايضاً بالنسبة الى مزارعي الزيتون والتفاح.
على صعيد انتاج الحليب: يشير التقرير الى استيراد الحليب الرخيص ومن نوعية رديئة بدون اي رقابة، فضلاً عن استغلال مؤسسة تشجيع الاستثمارات "ايدال" وليس بالضرورة بعلمها، من اجل الافادة من الدعم الذي تقدمه للانتاج الزراعي.
يتوقف التقرير ايضا عند سوق الجملة في بئر حسن التي تشكل مركزاً للعناصر السورية ويتعاطى توزيع الخضر والفاكهة التي توفر "الحياة" للعناصر الاستخباراتية.
من ملف "لو كوميرس دو ليفان"