الكهرباء
صحيح انه لم توفر الكهرباء النور لكنها سلّطت الضوء كثيراً على الاخطار والمصاعب المالية الكبيرة التي تعانيها مؤسسة كهرباء لبنان.
ووفق تقارير المؤسسة، فإن ثلث الانتاج يسرق عبر التعليق على الخطوط.
والى الاهدار في الانتاج والجباية والاستهلاك، هناك الروايات المتعلقة بالمناقصات العائدة الى اعادة تأهيل الشركات. ومنها يعود الى تأهيل المحطات القائمة والى تبني دراسات عديمة الجدوى.
كذلك لفت التقرير الى اختراق الشبكة السورية الاراضي اللبنانية، كما يعدد الخروقات الحاصلة على صعيد الاتصالات الدولية حيث عدد كبير من الخطوط الدولية يمر عبر مركز طرطوس تحت ذريعة عدم وجود تجهيزات، يضاف الى ذلك ان كل اتصال دولي بلبنان يسجل نسبة من الرسم للمشغل المحلي ولان الاتصالات تمر بطرطوس فإن الرسم يذهب الى ذلك المركز وليس للبنان.
وتطرق ايضاً الى القرصنة على الاتصالات الدولية عبر الهاتف الثابت حيث ان 50 الى 60 في المئة فقط من الاتصالات تمر عبر مراكز وزارة الاتصالات، وقدر التقرير الربح الفائت بنحو 200 مليون دولار سنوياً"، تراجع اخيراً مع تراجع التعرفة الرسمية.
وتوقف التقرير ايضاً عند الخسائر المترتبة من الاهدار في موضوع البث المرمز او "Cables" لينتقل بعدها الى ملف الطرق والكسارات والصحة والعمالة والمصارف والقضاء والعمل والميكانيك والكازينو وسباق الخيل، وينتهي الى احصاء بعض الارقام.
صحيح ان محاولات عدة جرت لتقدير حجم الخسائر المتوقعة من جراء الفساد المستشري، لكن الارقام التي تم التوصل اليها بدت ضخمة لدرجة تعذّر تبنيها. لكن اذا تم الاخذ في الاعتبار القروض التي استعملها مجلس الانماء والاعمار في عملية اعادة الاعمار والبالغة 7 مليارات دولارا، فإن حجم الاهدار بلغ نحو 1,5 مليار دولار.
- الفوترة المضخمة في المشتريات لمصلحة القطاع العام او الخاص (الفيول، المرافئ، المطار).
- الفوائد المدفوعة على سندات الخزينة.
- الخسائر المترتبة عن العمالة السورية.
- الربح الفائت نتيجة تراجع الاستثمارات وتزايد الاخطار السيادية للبلاد وهجرة الكفايات منه.
وينتهي التقرير الى ملاحظة مفادها انه كان يمكن للبنان ان يكون اغنى مرتين اكثر مما كان عليه عام 1974.
من ملف "لو كوميرس دو ليفان"