حاكم مزرعة مصرف لبنان

مجلة الشراع 27/06/2005

حسن صبرا

ü   الحريري اختاره عام 1992 لأنه كما اعتبر لا يفكر برئاسة الجمهورية ولحود اختار التمديد له عام 2005 لقطع الطريق امام ترئيسه

ü   سلامة كان يعقد لقاءات دورية مع الرباعي غزالة والسيد وعازار وعضوم للوصول الى طموحه الرئاسي

ü   رستم غزالة رتب عبر سلامة اوضاع اموال سوريين تدور حولها شبهات اضافة الى امواله واشقائه

ü   السيد حقق عبر سلامة قسماً من اموال الصندوق الاسود لجهازه الامني

ü   سياسة سلامة اغرت المصارف الكبيرة فتحولت الى دراكولا لضرب المصارف الاصغر.. المتعثرة

ü   رنى قليلات كانت الاكثر سخاء بين مشتري كتاب لتزيين طاولة السفرة لمؤلفته ندى رياض سلامة

ü   سلامة رفض طوال 8 سنوات مطالبة السنيورة بتقارير عن حسابات المصرف وكان يقدمها لكنعان ثم لغزالة

ü   جاءت التعليمات من دمشق: احموا آل قليلات.. ولم يقم سلامة الا بالطاعة

ü    الرفاعي اعد لسلامة دراسة قانونية تمكنه من الترشح للرئاسة دون الاستقالة من وظيفته

ü   الحريري كشف بـ((السواب)) تلاعب سلامة معه ومكانته عند لحود

ü   اكتشف الحريري كذب سلامة في مجلس الوزراء عندما استدعي لمناقشة الـ((سواب))

ü   الحريري قال لسلامة: اذا كنت بقلة وفائك تستطيع ان تصل الى سوريا فأنا بكثرة وفائي مع السعودية حافظت على علاقتي معها

ü   في عرس ابنة سلامة اجلس الحريري الى جانب جميل السيد فلم يطق الانتظار وانسحب

1992

 عندما سئل الرئيس رفيق الحريري لماذا اختار رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان وهو مجرد موظف من قبلك او سمسار في شركة ((ميريل لانش المالية الاميركية)) وكان يمكن له ان يختار اختصاصياً مالياً أهم من الموارنة لهذا الموقع الحساس في لبنان؟ رد الشهيد الكبير يومها.. على الاقل هذا الموظف او السمسار لن يفكر يوماً برئاسة الجمهورية، ولن اضطر يوماً ان اقف امامه لاقفل ازرار بدلتي وأناديه فخامة الرئيس.

والرئيس الشهيد عاصر ثلاثة حكام لمصرف لبنان هم الرئيس الراحل الياس سركيس والشيخ ميشال الخوري والدكتور ادمون نعيم: الاول اصبح رئيساً للجمهورية والثاني رشح اكثر من مرة للرئاسة والثالث ما زالت امامه الفرصة لها!!

2005

عندما مدد لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان قيل ان الرئيس الممدد له قسرياً اميل لحود اختار التمديد له حتى يقطع عليه الطريق امام اي تفكير بالرئاسة فيتخلص من احد ابرز منافسيه الذين وضعت اميركا وفرنسا العيون عليه تمهيداً لترئيسه عندما يتم التخلص من اميل لحود (اقالة او استقالة او أي امر آخر..)) فالأولوية المقبلة عند واشنطن وباريس هي معالجة الوضع الاقتصادي والمالي اللبناني سواء هدية للبنان المستقل او مكافأة او تعويضاً عن المسعى الآخر في الطريق للتطبيق الكامل للقرار 1559 بدءاً من حل الميليشيات وسحب سلاح حزب الله وارسال الجيش الى الجنوب.

بين رأي الحريري ورأي لحود فإن رياض سلامة، لم يتوقف يوماً عن بذل كل الجهود، والغالي والرخيص من كيسه (اقله) او من كيس مصرف لبنان (اكثره) للوصول الى هذه الرئاسة، فساير من بيدهم الامر (النظام الامني السوري وتابعه اللبناني) وساير وسائل الاعلام، ودفع رشاوى لصحافيين اقتصاديين، وعين ابناء وزراء وأقرباء نواب وقضاة ومحامين، في مواقع مختلفة في مصرف لبنان وزاد الرواتب درجات درجات)، والاهم من ذلك انه اخضع كل فلس دخل الى الوطن لشراكة نالت فيها مصارف معروفة اكثر من 90% منها، تحت ذريعة المحافظة على الوضع النقدي والمصرفي في لبنان ركيزة الاستقرار الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي والسياسي.

هنا،

تبدأ مرحلة حساب عسير مع رياض سلامة عندما يتهم بأنه هو المسؤول الاول عملياً ونظرياً عن الوضع المأسوي الذي آل اليه حال بنك المدينة وشقيقه الاعتماد المتحد.. ابتداء من العام 2001 وكذلك الوضع الذي يتم درسه الآن لبنك الموارد الذي اعطى قروضاً بـ 22 مليون دولار للمصنع الشهير في حلب وأيضاً مسايرة للنظام الامني السوري وتابعه اللبناني.. فإذا هذه ((الميزة)) التي يعتمدها كثيرون للابقاء على سلامة في موقعه، او للاشادة بمزاياه وخبرته احدى النقائص التي تستدعي محاسبته عليها، والبعض يذهب الى ان ابقاء رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان هو تنفيذ للمقولة الشهيرة المعروفة في لبنان وهي ((الذي اصعد الحمار الى المئذنة عليه ان ينـزله منها))، فالمطلوب ابقاء سلامة لمحاسبته عن الوضع الذي يعيشه القطاع المصرفي الآن بين مصارف اغتنت من دم الشعب اللبناني ومصارف تفلس وينتهك فيها القانون تحت سمع وبصر ومشاركة المصرف المركزي من خلال تلكؤ لجنة الرقابة على المصارف التي ترفع تقاريرها الى سلامة نفسه فيكافئها سلامة او من بيدهم الامر اذا تلكأت اللجنة في كشف المستور من مصائب بعض المصارف.

فبعد فضيحتي بنك المدينة والاعتماد المتحد ومأساة بنك الموارد ومصارف اخرى تدور حولها شبهات يسحب رياض سلامة الى المشرحة لمناقشته بآخر ما يمكن الحديث عنه من مزايا ليس ليكون رئيساً للجمهورية.. بل ليظل في موقعه حاكماً للمصرف ليبدو التمديد الاخير له متأرجحاً بين ابقائه ليحل مأساة المصارف وبين الارباح الطائلة التي جنتها المصارف بسبب انحيازه وقوانينه لمصلحتها، وبين السعي ((للبطه الى فوق)) للتخلص من طموحه الى رئاسة الجمهورية.

أعلى الصفحة

من هنا نبدأ

وضع رياض سلامة نصب عينيه الوصول الى رئاسة الجمهورية ومن أجل هذا الطموح بدأت تداعياته الشخصية والمالية والسياسية على كل المستويات وهي عديدة:

1- لقاءاته الدورية مع الرباعي رستم غزالة، جميل السيد، ريمون عازار وعدنان عضوم (كان هذا اللقاء يضم آخرين وحسب الحاجة)، وكان هذا اللقاء مسؤولاً عن ترتيب اوضاع الجميع.

فرستم غزالة كان مهتماً بمتابعة اوضاع اموال بعض السوريين في لبنان خاصة تلك التي تدور عليها وحولها شبهات عن مصادرها بما فيها التي سرقت من لبنان وبما فيها ايضاً اموال غزالة نفسه وأشقائه، فضلاً عن ترتيب اوضاع بنك المدينة وفضائحه والوضع الشخصي لرنى قليلات حتى اصدر مصرف لبنان بيانه الشهير في شهر آذار/مارس 2003 والذي يقول دفاعاً عن رنى قليلات ووالدها وشقيقها: ((لا غبار على مصادر اموال آل قليلات وشركتيهما))؟!

وجميل السيد كان يريد ان يطمئن الى اوضاع بعض المصارف خاصة ((سوسيتيه جنرال)) لصاحبه موريس صحناوي الذي شكل بالارباح التي كان يحققها هو وغيره من المصارف من سندات الخزينة التي كان سلامة يصدرها قسماً مهماً من اموال الصندوق الاسود الخاضع لإمرة السيد وجهاز امنه التابع للجهاز السوري الامني يستخدمه في عملياته في لبنان، سواء في شراء البعض نواباً ووزراء وصحافيين او في ترتيبات سياسية تستدعي بعض المصاريف..

وكان  جموح السيد ابعد من الصندوق هذا – بعد ان رد الجميل لموريس صحناوي بتوزيره في آخر حكومة شكلها الرئيس عمر كرامي قبل استشهاد الرئيس رفيق الحريري – لانه طاول معرفة اوضاع بقية المصارف خاصة تلك التي تحتفظ بأموال بعض المسؤولين الامنيين والسياسيين السوريين المشكوك بمصادر اموالهم غير الشرعية.. كذلك اموال من يعارضهم او يحتاجون الى ابتزازه واخضاعه من المعارضين.

كان هذا اللقاء الرباعي (غزالة – السيد – عازار وعضوم) مع سلامة مشرفاً على اوضاع المصارف بحيث يطلع سلامة كلاً من غزالة والسيد على تقارير لجنة الرقابة على المصارف التي تعرف الحقيقة بدقة عنها بما يتيح لهما امنياً ترتيبات سياسية تزيد من امساكهم بالبلد من خلال هذا الملف المالي الخطير، اما الاخطر فهو ان بعض هذه المصارف والمؤسسات الكبرى في لبنان اختار لها سلامة شركة ((ديلوت اند توتش)) للمحاسبة القانونية ومديرها جوزيف الفضل وهذه الشركة لها ادارة مركزية اساسية في واشنطن  بحيث يمكن للسلطات الاميركية الاطلاع بدقة على الاوضاع المالية والمصرفية في لبنان من خلال تقارير الفضل وشركته.

2-                                                                    ارباح المصارف بسندات الخزينة:

تحت غطاء حاجة الرئيس رفيق الحريري لمشروعه بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي استناداً الى سلامة النظام المصرفي كأولوية لانه هو الذي يؤمن التمويل للدولة، اندفع رياض سلامة لتنفيذ نظريته بتثبيت سعر صرف العملة الوطنية، وهي النظرية التي كانت تجد من يعارضها في فريق الرئيس رفيق الحريري، وعلى رأسهم وزير المالية لسنوات طويلة فؤاد السنيورة، وكانت حاجة الدولة الى المال لتمويل مشاريعها الطموحة في حكومات الرئيس الحريري ((فاتحة خير)) على المصارف اللبنانية جميعها بإصدارات سندات الخزينة التي اتاحت للمصارف اللبنانية كما لكبار المودعين كنـز ارباح طائلة خلال اكثر من 13 سنة حتى الآن (1992 – 2005..)) حيث وصلت فوائد هذه السندات الى 40% وهي اعلى نسبة في تاريخ الفوائد في لبنان والعالم.

صحيح ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري ضغط بعد مؤتمر باريس – 2 لدعم اقتصاد لبنان على المصارف اللبنانية الاساسية (10 تقريباً) للتوقف عن استيفاء فوائد هذه السندات على 4 مليارات دولار اميركي ولمدة سنتين نسبة لحجم اكتتاب كل منها، كمساهمة من المصارف تجاه وطنهم بعد المساهمات الجدية لكل من فرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وغيرها دولاً اوروبية واسلامية..))

لكن ارباح المصارف من هذه السندات كانت خرافية قياساً بما كان يطلب منها، وكان بعض رؤساء هذه المصارف يمننون الناس بالجميل بأنهم يشترون سندات خزينة صادرة عن الدولة اللبنانية كدعم لموقف لبنان المالي، متحملين المخاطرة في ذلك، وكانوا بهذا يربحون الوطن والمواطنين جميلاً يمنون به على الدولة، بينما كانت اموالهم محفوظة في ظل سياسة رياض سلامة نفسه بتثبيت سعر صرف العملة الوطنية.

غير ان اهتمام سلامة بسلامة الوضع المصرفي وبالتالي فتح المجال واسعاً امام أصحاب المصارف لتحقيق الثروات الطائلة لم يقف عند حدود المصارف الكبيرة، بل انه تعبير عن تغطية كل ما يشوب هذا الوضع من شائبة كان السباق الى استنباش اوضاع من لا يعجبه من المصارف فيبدو الاكثر غيرة عليها شرط ان تلتزم قوانينه هو، بالتحول نحو الاندماج في مصارف اكبر يندمج معها سلامة في المصلحة على مختلف المستويات.

المصارف المتعثرة

في وقت رفض فيه رياض سلامة دفع مبلغ 15 مليون دولار لانقاذ وضع تعاونيات لبنان التي يساهم فيها نحو 22 الف مساهم يعيلون نحو 150 الف مواطن من فقراء لبنان وطبقته الوسطى، تاركاً مصيرها لممارسات الجهاز الامني ومافياته (راجع عدد الشراع الخاص بهذه الفضيحة) فإن حاكم مصرف لبنان دفع ما بين 800 الى 1500 مليون دولار لمصارف متعثرة تدور شبهات حقيقية حول اسباب تعثرها وتوقفها عن الدفع، في ظل ((عجز)) لجنة الرقابة على المصارف عن ((متابعة)) و((كشف)) وتقديم ((تقارير)) جدية وموضوعية عن سلوكيات اصحابها التي ادت الى هذا التعثر.. حتى اذا كتبت تقارير موضوعية خبأها سلامة في ادراجه حتى تقع الواقعة.

فبعض هذا التعثر جاء نتيجة القروض الكبيرة التي كان اعضاء مجالس ادارتها يسهلونها لبعضهم بعضاً من اموال المودعين فيتم تهريبها الى الخارج، او شراء اسهم محلية او خارجية بأسماء  مجهولة، او شراء عقارات كبيرة يتم تسجيلها بأسماء لا تدل على صلة معهم او بهم.

وبعض هذا التعثر جاء نتيجة تسليفات اعطيت لأصدقاء وأقارب ومعارف او لمؤسسات ذات ادارة سيئة او غير مضمونة العواقب.

وبعض هذا التعثر جاء نتيجة توظيف سياسي لا علاقة للمودعين به.. لينتج عن هذا كله تكاثر الديون الهالكة التي اضاعت على المودعين حقوقهم وأصابت الجسم المصرفي بهزة كان بغنى عنها لو قام رياض سلامة ولجنة الرقابة على المصارف بواجبها تجاه الناس والوضع المصرفي.

أعلى الصفحة

بنك بيروت – الرياض نموذجاً

 لقد كان بنك بيروت – الرياض من اهم مصارف لبنان في عهد مؤسسه النائب الراحل حسين منصور، فلما رحل الرجل وخرج منه سليمان مكارم وعدد من المساهمين السعوديين ونتيجة ديونه الكبيرة التي وضعت قسراً في اطار الديون الهالكة أي المعدومة عرضه مصرف لبنان للبيع ليشتريه بنك بيروت مقابل مبلغ ضخم دفعه مصرف لبنان لتتم هذه الصفقة.

وقبل الحديث عن هذه الصفقة لا بد من ايراد واقعة من وقائع ((الديون الهالكة)) وهي قرض ضخم حصلت مجموعة آل المر أي النائب الوزير السابق ميشال المر، ونجله الوزير الحالي الياس المر، وكريمة ميشال كارين المر والشركة العقارية للانماء، وشركة Les toits de Beyrouth وشركة Cap sur ville، وشركة Zaarour sur neige..

هذه المجموعة حصلت على 33 مليون دولار لغاية 13/12/2001 وتمت تغطية مؤونته بتقديمات عقارية رمزية ليتحمل مصرف لبنان خسارة آل المر ومجموعاتهم.

 واستطراداً لا بد من الاشارة الى ان احد هذه المشاريع أي ثCap sur vill استدعى اصدار قرار من مجلس الوزراء في عهد الياس الهراوي بالسماح بتجاوز القانون الذي يمنع بناء ناطحات سحاب في هذه المنطقة بقانون آخر صدر مساء الخميس ليستفيد منه ميشال المر (وزير الداخلية يومها) ليعود مجلس الوزراء نفسه الى الغاء هذا القانون يوم الاثنين فلا يستفيد منه الا ميشال المر او هو صدر ليستفيد منه هو نفسه منه.

 وفي اصل صفقة دمج بنك بيروت - الرياض ببنك بيروت فقد اعطي بنك بيروت حق زيادة رأسماله بواسطة سندات محسومة سلفاً كي يتمكن من اتمام هذه الصفقة وبدعم من رياض سلامة دائماً وقد بلغت 148 مليون دولار انزل منها الاموال الخاصة لبنك بيروت – الرياض البالغة حوالى 40 مليون دولار، وبلغت قيمة القرض الميسر الذي حصل عليه بنك بيروت 625 مليار ليرة لبنانية مقابل كلفة الدمج 148 مليون دولار. (بينما حصل بنك موريس صحناوي (Sosiete general) على قرض ميسر مثلاً بـ 250 مليار ليرة لبنانية مقابل كلفة دمج لمصرف آخر هو الانعاش بـ 120 مليون دولار).

لقد اعتمد مصرف لبنان على المادة السادسة من قانون تسهيل اندماج المصارف 192/93 التي تنص على انه يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان عند الضرورة ان يمنح المصرف الدامج القروض اللازمة بشروط ميسرة يتم الاتفاق عليها بموجب عقد موقع بين مصرف لبنان والمصرف الدامج.. وهذا ما دفع نائب رئيس الوزراء يومها عصام فارس الى طلب تعديل هذه المادة التي تتكلم حصراً على القروض الميسرة التي يمنحها مصرف لبنان عند الضرورة وليس كما فعل مصرف لبنان فمنحها حتى للمصارف التي قامت بدمج مصارف غير متعثرة.

دراكولا المصارف

لقد اغرت هذه السياسة التي اتبعها رياض سلامة اصحاب المصارف اللبنانية الكبيرة للبحث بهمجية دراكولا الذي يشم رائحة الدم ويعتاش منها من الروائح التي تبثها المصارف المتعثرة والاسراع كل حسب قربه او حساباته ومصالحه مع سلامة لشراء هذه المصارف بقروض تحصل عليها من مصرف لبنان بفائدة 6.5 و7%، فتسارع هذه المصارف الى توظيف هذه القروض المأخوذة من مصرف لبنان في المصرف نفسه بفائدة تتراوح نسبتها ما بين 11 الى 12%، وهكذا يربح كل مصرف يحصل على قرض من مصرف لبنان لشراء مصرف متعثر نسبة تتراوح بين 4.5 الى 5.5% يدفع منها تعويضات موظفي المصارف المتعثرة (تقسط على 36 شهراً دون فوائد طبعاً) ويتم دفع ودائع المواطنين على سنوات (10% سنوياً) دون ان يتم محاسبة او مساءلة أي من المسؤولين عن المصارف المتعثرة..

 فلا غرو اذن ان يكون اصحاب المصارف من اشد الناس حماسة للتمديد لرياض سلامة، ولا غرو ان يتسابقوا لشراء كتب اصدرتها زوج سلامة السيدة ندى وأحدها عن فن تزيين طاولة السفرة، في حفل توقيع لم يغب عنه مدير في مصرف لبنان وقد كان الجميع في خدمة ندى سلامة، كما رؤساء مجالس ادارة المصارف الذين دفعوا اثماناً غالية لسعر كتاب عن فن تزيين طاولة الطعام وسعره الاساسي تراوح بين 150 الى 250 دولاراً.

ولا غرو ان كانت رنى قليلات – ما غيرها – هي اكثر المتبرعات – عفواً المشترين سخاء لهذا الكتاب القيّم.

أعلى الصفحة

المزرعة الداخلية

لم يترك رياض سلامة جهة ذات نفوذ (سورية او لبنانية) الا وخضع لطلباتها بالتوظيف داخل المصرف سواء من كان له موقع او من استحدث له كرسي وطاولة وراتب، بناء على طلب هذا النافذ او ذاك.

 فرغم قرار مجلس الوزراء بمنع التوظيف فإن 27 موظفاً اضافهم سلامة لاطار المصرف بتكلفة عشرات ملايين الليرات شهرياً.

 لقد رفع رياض سلامة راتب احدهم من 750 الف ليرة شهرياً الى 10 ملايين ليرة شهرياً، بتوصية من القصر الجمهوري بإبن ضابط عامل فيه وميّز في رواتب مدراء يفوق 15 مليون ليرة شهرياً في تحايل على القانون متجاوزاً السقف الذي حدده مجلس الوزراء باعطائهم ما سمي بمنح آخر العام مثلما حصل مثلاً مع بيار كنعان، علي نحلة وخليل آصاف، وكما حصل في ترقية مدراء في المصرف الى مدراء رئيسيين وهم نعمان ندور، ريكاردو سكاف، رجا ابو عسلي، وائل حمدان، الذين زيدت رواتبهم 3.750 أي ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين الف ل.ل.

وعين رياض سلامة صهرين له موظفين في مصرف لبنان، الاول هو المحامي جو عيسى (بعل شقيقة سلامة) والثاني هو بعل ابنته.

لقد دفع مصرف لبنان نصف مليون دولار فرق فاتورة التأمين الصحي مع شركة دون اخرى قررها سلامة محاباة ومسايرة.. اضافة الى اكراميات لا حدود لها يتقاضاها مسؤولون في المصرف او الشركات التابعة له دون معايير ثابتة او عادلة او متساوية عدا معيار وحيد هو تنفيذ اوامر رياض سلامة نفسه، حتى اذا طالب وزير المالية فؤاد السنيورة – لمدة ثماني سنوات، رياض سلامة ان يرسل له تقريراً عن حسابات المصرف والشركات التابعة له، رفض سلامة بحجة السرية المصرفية، وانه ليس موظفاً لدى الدولة اللبنانية.. تصوروا!! بينما هو يقدم تقاريره الى ضابط استخبارات سوري في اجتماع شبه اسبوعي كان يعقده مرات مع غازي كنعان ومرات مع رستم غزالة.. ومرات اخرى هناك في دمشق مع اعلى المستويات السياسية والامنية.. لان سلامة لم يعتبر نفسه يوماً موظفاً في الدولة اللبنانية.. وهو كان يدرك جيداً ان لا احد في الدولة اللبنانية يستطيع ان يوصله الى رئاسة الجمهورية.. بعد تجارب الياس الهراوي وإميل لحود وبقية المسؤولين اللبنانيين على كل الاصعدة.

لم ينجح فؤاد السنيورة مع رياض سلامة باقناعه بارسال تقارير عن مصرف لبنان او المؤسسات التابعة له، رغم قرارات مجلس الوزراء، ولم ينجح مجلس الوزراء باقناع سلامة بهذا بعد ان كانت تأتيه الاوامر سواء برئاسة لحود او برئاسة الحريري او الحص من عنجر واحياناً من دمشق نفسها.

 ولم ينجح فؤاد السنيورة باقناع سلامة بارسال لائحة باسماء المستفيدين من الفوائد المدعومة من قبل الدولة اللبنانية المكلف بها مصرف لبنان، وهذه الفوائد ورد لها احتياطي في ميزانية الدولة اللبنانية لان رياض سلامة له رأي آخر هو ان السرية المصرفية تمنع اطلاع وزير الوصاية أي السنيورة او مجلس الوزراء على ما يريد وعاد السنيورة للسؤال عن كون هذه الفوائد المدعومة وردت في الميزانية ويريد التحقق من صحة احتسابها، وهل اعطيت ضمن القوانين المرعية الاجراء، فلم يرد سلامة.

 نعم هناك تقصير في مجلس الوزراء ناتج عن خوف او فض مشكل او اقفال باب يأتي منه ريح اللوم او التقريع او الكلام البذيء من عنجر او من دمشق، لكن ماذا عن مؤسسات الرقابة الاخرى. وهي التي تتحمل ايضاً تقصيراً افظع في قانون محاسبة ومراقبة هذه المؤسسة المالية المصيرية الاضخم، فلا هيئة رقابية على المصرف، وبالتالي لا هيئة لمحاسبته، لا من قبل السلطة التنفيذية ولا من قبل مجلس النواب والسلطة التنفيذية محصورة هناك فقط بمفوض من الحكومة لدى مصرف لبنان اعطي نصف طابق في مبنى المصرف وفيه مسؤول وموظفون يداومون، لكن لا صلاحيات فعلية للمراقبة.. او للمحاسبة.

أعلى الصفحة

تجربة اميركا

وقياساً بحال اميركا حيث يخضع حاكمها المركزي لأربع جلسات استجواب كل عام امام لجنة يشكلها المؤتمر الاميركي (الكونغرس المشكل من مجلسي النواب والشيوخ) أي جلسة كل ثلاثة اشهر فإن حاكم مصرف لبنان لا يخضع لاي قانون او مراقبة وبالتالي أي محاسبة، وهذا يستدعي تعديلاً جذرياً في قانون محاسبة ومراقبة هذه المؤسسة حتى اذا لم يكن القانون الحالي كافياً.. كما يتضح فإن المطلوب من رجال القانون والسياسة طبعاً معالجة هذا النقص الذي بات استمراره تقصيراً تتحمل السلطتان التنفيذية والتشريعية مسؤوليته الكبيرة.

ودرس من المانيا

انما خارج قوانين المحاسبة والمراقبة، هل يتعظ سلامة مثلاً من درس حاكم مصرف المانيا المركزي الذي قدم استقالته بعد ان اعترف بأنه بات عدة ليال مع عائلته في احد فنادق برلين على حساب بنك تجاري الماني خاص كان دعاه للإقامة ليلتين على حسابه نهاية العام 2003 ضمن احتفالات هذا البنك الخاصة؟

 فهل يدلنا رياض سلامة على قيمة المبلغ الذي دفعته رنى قليلات ثمناً لكتاب زوجه ندى عن فن تزيين طاولة الطعام؟ وهل يدلنا اصلاً عن مصدر مال رنى قليلات؟

البنك اللبناني للتجارة

هو احد المؤسسات المصرفية التابعة لمصرف لبنان ويرأس مجلس ادارته نسيب سلامة د. شادي كرم الذي نسج علاقات مميزة مع العميد الاستخباراتي السوري رستم غزالة في عنجر ومع مسؤول استخبارات الداخل العميد الدكتور بهجت سليمان في دمشق قبل ان ينقل الى موقع آخر بعد مؤتمر البعث الاخير وكان يعقد معهما لقاءات دورية ويشرف على ترتيب مالية غزالة وأشقائه سواء في هذا المصرف او في غيره، كما ترتيب مالية بعض المسؤولين السوريين كذلك فضلاً عن صلات كرم مع كبار المسؤولين السوريين في دمشق سياسيين وأمنيين.

جاء سلامة بصهر المرحوم جوزيف عبدو الخوري شادي كرم وهو قريب زوجه ندى من محل لبيع الملبوسات النسائية في باريس في جادة جورج الخامس ووظفه مستشاراً في هذا البنك عندما كان رئيسه صافي حرب (صهر رندى بري) براتب قدره 200 الف دولار سنوياً يضاف اليه 50 الف دولار كنفقات تمثيلية ومصاريف وأعباء للمستشار.

بعد فضيحة البنك اللبناني للتجارة والبنك اللبناني المتحد التي خسر فيها المصرفان 85 مليون دولار في عهد ادارة جان ابو جودة وابنه فيليكس وحفيده جان ايضاً تم عزل صافي حرب وعين شفيق محرم رئيساً لمجلس ادارة البنك اللبناني للتجارة الذي تم دمج البنك اللبناني المتحد به، ثم عين رياض سلامة شادي كرم رئيساً للبنك خلفاً لحرب وما زال.

ولهذا البنك مأساة مع رؤسائه بدأت في عهد جان وفيليكس وجان ابو جودة الاب والابن والحفيد، استكملها تعيين صافي حرب قبل التأكد من تاريخ هذا الرجل المالي، حيث كان البنك في عهد آل ابو جودة ثم حرب ومسؤوليه التنفيذيين وتحت رقابة محاسبة جوزيف الفضل يعتمدون محاسبة مزدوجة وكانوا يسجلون الخسائر في حسابات تسمى حسابات الفروع مع المركز الرئيسي، ورغم ان اللجنة السابقة للرقابة على المصارف هي التي اكتشفت تزوير السجلات والقيود واخفاء خسائر البنك اللبناني للتجارة فإن اللجنة المصرفية العليا اكتفت بأخذ العلم بتقريرها دون الملاحقة القضائية لرئيس وأعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة وسائر المسؤولين.

اما في عهد شادي كرم فإن خبراء معتمدين لدى مصرف لبنان رددوا انه تم زيادة حجم المؤونات المكونة للمدينين من جانب إدارة البنك وموافقة جوزيف الفضل والتي  تحملها مصرف لبنان كمالك اساسي للبنك اللبناني للتجارة بغية تمكين مصرف لبنان من تكوين صندوق اسود في البنك اللبناني للتجارة استعمل لدفع رشاوى الى بعض المحظوظين والسياسيين والذين يسهلون المعاملات وكل من يرضى عنه سلامة او الجهاز الامني السوري وتابعه اللبناني او يود ان يسكته أي منهما بشراء صوته مقابل صمته.

نعم،

لقد تصدى احد اعضاء مجلس الادارة القاضي السابق نديم مخيبر الذي قدم استقالته من القضاء وتحول الى محام وأرسل كتاباً الى لجنة الرقابة على المصارف يعلمها فيه عن المخالفات التي يرتكبها كرم وصمت الفضل عنها، ووضعت لجنة الرقابة شكوى مخيبر على جدول اعمالها منذ العام 2003، ولم تدرسه حتى الآن.. ولم تتخذ قراراً ولم تجب مخيبر بما اتخذته من إجراء بحق شادي كرم..

شادي كرم المحظوظ من سلامة والمحمي من أجهزة الاستخبارات السورية وتابعتها اللبنانية يستطيع ان يحكم هانئاً في مبنى خاص استأجره بمبلغ 500 الف دولار سنوياً في منطقة المتحف بعد ترك المبنى الرئيسي في شارع رياض الصلح (يسمى خطأ شارع المصارف) والمبنى الجديد بلغت تكلفته 6 مليون دولار اميركي وايجاره ممتد لعشر سنوات.

غير ان هذه ليست الصفقة الوحيدة بعد ان اشترى شادي كرم برنامج حاسوب من خليل جبرا في فرزل – البقاع وهو صاحب شركة I.T.S للمعلوماتية بمبلغ قدره 5, 5 مليون دولار يضاف اليها 4 ملايين ثمناً للمعدات والتجهيزات المطلوبة لبدء العمل أي 5, 9 مليون دولار، وهذه الصفقة التي تمت بالتراضي ودون استدراج عروض وبأربعة اضعاف سعرها الحقيقي لم تستطع ادارة المعلومات لدى مصرف لبنان البدء بالبرنامج حتى الآن لأن مواصفاته غير مطابقة لحاجة المصرف وأعماله!!

أعلى الصفحة

بنك المدينة

تبدأ القصة برسالة من الهيئة المصرفية المركزية الى مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم بفتح ملف بنك المدينة قضائياً بعد ان فاحت رائحته بسرقة اموال مودعين وتبييض اموال وتناتش سياسيين وأمنيين لاصوله واقدام مواطنين على اقامة دعاوى قضائية ضد إدارة البنك التي اصدرت دفاتر توفير لعدد من المودعين ولم تسجل اموالهم ضمن دفاترها.

يدرك اصحاب النفوذ الامني والسياسي السوري وتابعه اللبناني ان هذا الامر سيؤدي الى كشف المستور في السرقات التي قام بها عدد كبير من السياسييين والامنيين في لبنان وسوريا والرشاوى التي تقاضوها فضلاً عن الهدايا والسيارات والشقق وغيرها، فيسرع نائب لبناني محظوظ الى دمشق ليلتقي مسؤولين كباراً طالباً تدخلهم فيبادر مسؤول سوري كبير للاتصال برستم غزالة لاقفال هذا الملف فيأمر رستم عضوم بما كُلف به فيرد عضوم على الهيئة المصرفية المركزية بالقول ((ان هذا شأن داخلي مصرفي)) ولا علاقة للقضاء به، فيحتفظ سلامة بالملف خلال الفترة من شباط/فبراير 2002 حتى شباط/ فبراير 2003 ليتحرك من جديد ويكلف اندريه بندلي بالاشراف على وضع بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد لصاحبهما عدنان ابو عياش، وتدور الدائرة ويفتح الغطاء عن روائح نتنة تطال مسؤولين سياسيين وامنيين لبنانيين وسوريين ومئات الاسماء المعروفة في لبنان وسوريا سرقت ونهبت وارتشت.

وعندما يُسأل رياض سلامة عن وضع البنك ودور رنى قليلات في هذه السرقات وحقيقة اموالها وشقيقها ووالدها ومن حولهم جميعاً يصدر رياض سلامة بيانه الشهير ان اموال آل قليلات لا غبار عليها؟

لقد كانت التعليمات حاسمة من دمشق ومن عنجر: احموا رنى قليلات، فهذه الدجاجة التي تبيض ذهباً نريد المحافظة عليها، وكان على سلامة ان يطيع.. كالعادة..

وكانت التغطية هذه المرة من لجنة الرقابة على المصارف التي كانت تعرف تماماً ماذا يجري في مصرفي المدينة والاعتماد المتحد، وكانت ترفع تقاريرها الى سلامة فيضعها في درج مكتبه تماماً مع الدراسة القانونية التي اعدها له د. حسن الرفاعي والتي تفيد انه لا مانع من ان يرشح حاكم مصرف لبنان نفسه لمنصب رئيس الجمهورية دون شرط الاستقالة من وظيفته الرسمية.

وكان درج سلامة يشهد خضات من صراع تقرير لجنة الرقابة ودراسة من الرفاعي لكن كتابة لجنة الرقابة لتقاريرها لم تمنع اتهامها بتغطية المخالفات التي كانت في بنك المدينة ومرتكبيها رنى قليلات وابراهيم ابو عياش، كما لم تمنع اتهام اللجنة نفسها بالتستر على بيع احد الوزراء منـزله بخمسة اضعاف سعره الحقيقي لرنى قليلات ثم الاستمرار في المنـزل نفسه.. حتى اليوم.

كما لم يمنع اتهام اللجنة بالتستر على اسماء مسؤولين نافذين من سياسيين وأمنيين مستفيدين من اموال المصرف، بعدم كشف اسماء الذين صدرت لهم صكوك لصالحهم من بنك المدينة وجرى ايداعها في مصارف لبنانية اخرى، علماً بأن اصدار هذه الصكوك لصالح المسؤولين السياسيين والامنيين مخالف لقانون الاثراء غير المشروع ويقع تحت طائلة قانون مكافحة تبييض الاموال فضلاً عن تقصير لجنة مكافحة تبييض الاموال نفسها.

الحريري وسلامة

جاء رفيق الحريري برياض سلامة لحاكمية مصرف لبنان وفي قناعته ان هذا الموظف الذي كان الحريري يكلفه بمتابعة بعض اسهمه وأموره المالية في شركة ((ميري لانش) المالية الاميركية التي يعمل فيها سلامة سيكون احد اتباعه في اهم موقع مالي في لبنان، وكان يتكفل حمايته من أي سهام تطلق عليه ابتزازاً او تخويفاً، وكان الحريري مطمئناً الى سلامة الذي كان يزوره صبيحة كل يوم في دارته في قريطم كعادة كبار موظفي الدولة ومعظم الوزراء والشخصيات والاصدقاء..

ولم يكن سلامة مضطراً لتقديم أي تقرير لرئيس الجمهورية الياس الهراوي، لا بل لم يكن بحاجة لأن يراه او ليقابله لأن الحريري كان يعفيه من هذا القلق، متكفلاً – أي الحريري – بطلبات الهراوي المعروفة.. حتى اذا اشتكى سلامة للحريري مرة من حديث سلبي للهراوي عن العملة الوطنية ضحك الحريري قائلاً لسلامة ((شو بدك فيه.. انا طالع عالقصر وعارف شو بدو ابو جورج)).

لكن الامر اختلف في عهد لحود الذي لم يكن ليرضى ان يكون سلامة موظفاً عند الحريري، بل صار يطلب منه ان يقدم له تقارير كافية عن وضع مصرف لبنان والمؤسسات التابعة له فضلاً عن تقارير عن بقية المصارف اللبنانية.

لم يجد سلامة حيرة او حرجاً في طلب لحود، فصار يكتب له كما كان يكتب او يتحدث للحريري، وأحياناً كانت التقارير منسجمة مزدوجة وأحياناً كانت تظهر شيئاً عند الحريري لا تظهره عند لحود.. والعكس كذلك، ولأن العلاقات كانت دائماً متوترة وفيها جفاء وعداء بين لحود والحريري فإن سلامة كان يعتبر ان الاثنين لن يكشفا اوراقهما لبعضهما بعضاً فينجو من تهمة اللعب على التناقض بين الاثنين.

لكن نفوذ سلامة الحقيقي تعزز مع الامساك الامني السوري ثم اللبناني به.. الذي لاقى في نفس سلامة هوى بالرئاسة الاولى فاستخدمه وابتزه الى اقصى الحدود.

أعلى الصفحة

((السواب))

لقد كانت مسألة ((السواب)) أي تجديد سندات الخزينة قبل استحقاقها هي احدى التباسات العلاقة بين الحريري وسلامة التي كان وزير المالية صديق الحريري فؤاد السنيورة كشف انها مدبرة لاحراج الحريري، وقد كشفت في الاصل مكانة سلامة المميزة عند لحود.

فهذه المسألة التي رأى فيها البعض فائدة مادية مباشرة لسلامة بنقل عملياتها من شركة ((ميري لانش))، الى بنك الـ(( كريدي سويس)) بفائدة اكثر وعمولة اكثر بسبب دور صديق سلامة الشخصي وزميله السابق في البنك السويسري بول روفائيل.. برزت كالقشة التي قصمت ظهر البعير بين الحريري ورياض سلامة بعد ان كشف رئيس الوزراء الشهيد تلاعب حاكم مصرف لبنان معه.

لقد اكتشف الحريري ان رياض سلامة رتب مسألة ((السواب)) مع السوريين وأقنعهم بها، وكان هناك من يبلغ الحريري ان سلامة يفعلها من وراء ظهره.. وكان يشك في هذه المعلومات.

جاء من يقول للحريري ان سلامة فتح قناة بواسطة رستم غزالة في عنجر وبهجت سليمان في دمشق مع الرئيس بشار الاسد وكان هدف هذا اللقاء طمأنة السوريين بأن سلامة سيكون بديلاً مالياً واقتصادياً وثقة دولية اذا ما ذهب الحريري لأي سبب من الاسباب، سواء كان هناك تمديد لاميل لحود وغضب الحريري وترك لبنان او الحكومة، او كان هناك انتخاب رئيس جديد يضمن الوضع المالي في لبنان.. وبأن رياض سلامة سيكون حاضراً، بعملية سواب التي تضمن الوضع المالي لمدة 5 او 7 سنوات.

 اكتشف الحريري متأخراً ان سلامة وضع مشروعاً متكاملاً بـ((سواب))، وسلمه للحود، فهو عندما كان يسأل سلامة عن المشروع ينفي الاخير ان يكون اطلع احداً عليه، وكان الحريري يريد قطع الشك باليقين بحوار مباشر مع سلامة فيستدعيه الى الغداء ليسأله عن الامر فينفي سلامة ذلك.

 لكن في جلسة مجلس الوزراء وعند طرح الامر للنقاش ينقسم مجلس الوزراء حول المسألة حيث تتبنى جماعة سوريا الموضوع، فيسقط في يد الحريري، ويطلب عقد جلسة خاصة بحضور سلامة لمناقشة هذا الامر ليكتشف في الجلسة كذب سلامة ولم يكن لحود منـزعجاً، فهو حقق في سقوط سلامة امام الحريري أمرين:

الاول: انه نقل الحريق الى بيت الحريري.

الثاني: انه تخلص من منافسة رياض سلامة له في رئاسة الجمهورية.

وتنتهي القصة كلها.. قبل استشهاد الرئيس الحريري باستدعاء الشهيد لسلامة ليروي له هذه الواقعة.

 قال الحريري لسلامة: قبل ان يسميني الرئيس حافظ الاسد لرئاسة الوزراء عام 1992 قلت له يا سيادة الرئيس انا علاقتي ممتازة مع زعماء المملكة العربية السعودية، ولحم اكتافي من خيرها، وسأعمل كل حياتي لترتيب افضل العلاقات بين سوريا والمملكة لكن لو حصل أي خلاف – لا سمح الله – بين سوريا والسعودية فأنا سأكون مع المملكة، علماً بأنني سأبذل كل جهدي لمنع تفاقم هذا الخلاف ثم سأعمل حياتي لحله.

يرد الاسد رحمه الله على الحريري رحمه الله: لأنك يا أبو بهاء وفيّ فأنا متمسك فيك لتعمل رئيس حكومة في لبنان.

 يروي الحريري هذه الرواية لسلامة ثم ينظر اليه والغضب يتطاير من عينيه ليقول له: اذا كنت تظهر يا رياض انك بقلة وفائك تستطيع ان تصل الى سوريا فأنا بكثرة وفائي مع السعودية حافظت على علاقتي معها.

 كان الحريري امتعض كثيراً عندما حضر فرح ابنة رياض سلامة فأجلسه الاخير حول طاولة كان زميله فيها الرجل الذي لم يحبه ابداً.. جميل السيد، فلم يطق الانتظار في العرس وانسحب بهدوء ظاهري وغليان نفسي من تدبير سلامة.. او جميل السيد المتعمد.

 لم تكن هذه خاتمة الاساءات من سلامة للحريري لكن جبال النار التي كان الحريري يحملها من اساءات الآخرين وهم كثر جعلت سلوكيات سلامة معه نقطة في بحر.. فرحل وكان اعظم انجاز له حاول سلامة ان يسرقه هو سلامة الوضع النقدي في لبنان.. فما حصل بعد استشهاد الرجل يوم 14/2/2005 يلغي كل ادعاء لغيره بسلامة العملة الوطنية خاصة اذا كان موظفاً برتبة حاكم مصرف لبنان.

تحقيق مع البنك اللبناني للتجارة

المؤسسة الفرنسية التي تعنى بمكافحة تبييض الاموال (Tracfin) تجري تحقيقاً مع البنك اللبناني للتجارة في باريس حول عملية تبييض اموال بينه وبين بلد افريقي، بالدولار الاميركي، بحيث يحتم عليها البنك اللبناني للتجارة ان تمر في نيويورك.

 والمصرف الاميركي المعتمد من قبل البنك اللبناني للتجارة هو (J.p. Morgan)، الذي قطعت علاقته مع هذا البنك وطلب من السلطات الفرنسية والاوروبية التحقيق في هذا الموضوع.

لماذا ((كريدي سويس))؟

 بول روفايل كان موظفاً في احد المصارف اللبنانية – الفرنسية في لبنان انتقل منه للعمل في شركة ((ميري لانش)) وأصبح مسؤولاً عن تسويق سندات الخزينة للدول ومنذ فترة ثلاث سنوات اصبح مسؤولاً عن ((كريدي سويس)).. واعتباراً من تاريخ انتقال روفايل الى ((كريدي سويس)) اصبح رياض سلامة يتعاطى مع هذا البنك ويسوق سندات خزينة الدولة اللبنانية بحيث اصبحت العمولات يتقاضاها بول روفايل لحساب المستفيدين منها، فهل يمكن الطلب من ((كريدي سويس)) تقديم كشف بالمبالغ المدفوعة كعمولات على سندات الخزينة المكلفة بها من قبل الدولة اللبنانية لتسويقها؟ وما هو حجم هذه العمولات؟ وهل لرياض سلامة المعروف عنه انه كان يتقاضى عمولات عندما كان في شركة ((ميري لانش)) مسوقاً لسندات الخزينة ويبيع ويشتري الاسهم لحساب الآخرين حصة منها. ولماذا انتقل بالعمل من ((ميري لانش)) الى ((كريدي سويس)) عند انتقال بول روفايل اليه؟

مؤيدو التجديد ومعارضوه

تم التوافق بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والرئيس اميل لحود من جهة والمسؤولين السوريين من جهة اخرى على التجديد لرياض سلامة فدخل على الخط مدير عام مجموعة بنوك ((عودة)) سمير حنا وهو صديق شخصي لميقاتي ورياض سلامة وتربطه بهما ايضاً علاقة عمل، لنكتشف ان المسوق الاول لسندات الخزينة في لبنان هو ((بنك لبنان والمهجر)) و((بنك عودة)) ولهما افضلية الفوائد على تلك السندات بحيث تعطى لهما فوائد حافزة غير معطاة لمصارف اخرى، ويأتي من بعدهم ((بنك بيروت)) و((اللبناني الكندي)) و((فرنسبنك)).

 سمير حنا نسق هذه العملية فكان لا بد من اخذ موافقة السيدة نازك الحريري كونها على علاقة جيدة ومتواصلة مع زوج رياض سلامة ندى، مع الاشارة الى ان النائب المنتخب ونجل الشهيد سعد الحريري كان متحفظاً على التجديد لسلامة وقيل اكثر من ذلك كان معترضاً بعد استشارة مقربين مختصين ابلغوه ان رأس الفساد المالي في لبنان متمثل برياض سلامة وهو الذي كان يوفر المخارج المالية لكل عمليات الفساد والافساد للأجهزة الامنية اللبنانية والسورية في عمليات ((بنك المدينة))، والاموال العراقية.

 أعلى الصفحة