مال غزالة وكنعان زينة الحكم في لبنان
الشراع 11/07/2005
حسن صبرا
إصدار وزير الخزانة الاميركية جون سنو قراراً بمصادرة أموال وزير الداخلية السوري اللواء غازي كنعان ورئيس جهاز الأمن والإستطلاع للقوات العربية السورية سابقاً في لبنان العميد رستم غزالة في الولايات المتحدة الاميركية طرح مجموعة من التساؤلات في الفضاءات الاميركية والسورية واللبنانية:
1- هل استبق القرار الاميركي الرسمي مشروعاً كان يتم إعداده ودرسه داخل مجلس الشيوخ الاميركي قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبعد صدور قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1559 الخاص بلبنان وسوريا، ويقضي بمصادرة اموال السياسيين اللبنانيين الذين يتعاونون مع سوريا؟ وهل يلغي القرار الرسمي الاميركي مشروع الشيوخ الاميركيين ام يعجل به؟.
2- كان مفهوماً ان مشروع مجلس الشيوخ الاميركي يطال أموالاً للبنانيين سياسيين وغيرهم موجودة فعلاً في المصارف والمؤسسات المالية والشركات (اسهم) والبورصة الاميركية، فيما لا شيء يشير الى ان كنعان وغزالة يضعان اموالهما في مصارف اميركية خاصة وهما كرجلي أمن يعلمان وجود مخاطر لمثل هذا النوع في ظل التوتر القائم في العلاقات بين بلدهما سوريا والولايات المتحدة الاميركية، فلماذا استهداف رجلي أمن سوريين؟.
3- هذا يقودنا الى تساؤل جديد استطرادي، وهو هل يعتبر القرار الاميركي ضد مسؤولي أمن سوريين أول الغيث في متابعة التصعيد في حقل جديد هذه المرة مع النظام السوري مباشرة، وعبر ركيزته الوحيدة الباقية وهي اجهزة الامن في اشارة الى مدى دقة الاصابة الاميركية في عصبي الامن والمال وهما متلازمان في هذا النظام منذ عقود طويلة؟.
4 – هل هو اختيار دقيق التصويب على الوجود الامني السوري في لبنان من خلال ابرز مسؤولين امنيين سوريين تسلما ادارة لبنان خلال الـ 15 سنة الماضية للإشارة ليس فقط الى دورهما في كنـز المال من هذا البلد خلال توليهما السيطرة الامنية عليه، بل في ادانة كاملة لسلوكية الامن الذي يستطيع ان يجمع المال ليكون له ارصدة في مصارف الولايات المتحدة؟.
5- هل هي محاسبة على الماضي وكنـز المال وما يرتبط به من استغلال نفوذ وفساد وصفقات بالمليارات يبدأ الحديث عنها ليصبح الحديث زلزالاً يكبر ككرة الثلج فيطال كل الاسماء الكبيرة في لبنان وسوريا، او هي اشارة اميركية جاءت من باب المال الى استمرار التدخل الامني السوري في لبنان رغم انسحاب القوات العسكرية السورية منه وفقاً للقرار 1559؟.. أم هما الأمران معاً؟.
6- لقد كان أمراً مستغرباً ان المتحدث الاعلامي السوري اعتبر القرار الاميركي محاولة اميركية للتغطية على احداث الجنوب اللبناني (اشتباك في مزارع شبعا بين حزب الله والعدو الصهيوني أسفر عن مقتل جندي عدو وجرح أربعة، ثم قصف صهيوني على اراضٍ لبنانية) فلماذا لم يشر المتحدث الرسمي السوري الى خطأ القرار الاميركي الذي يتحدث عن مصادرة اموال ضابطين امنيين سوريين حكما لبنان طيلة عقد ونصف على الاقل بكل ما ومن فيه.
ألم يكن على المتحدث الرسمي السوري – سابقاً والآن ولاحقاً ان يرد على القرار الاميركي ليجيب من أين لضابطي أمن يعرف المتحدث السوري رسمياً كمية راتب كل منهما الذي بالكاد يسد رمقه ان يملك اموالاً تصبح أرصدة وحسابات في مصارف اميركية؟
7- هل نقلت الولايات المتحدة الاميركية معركتها مع النظام السوري الى حقل جديد في الحديث عن استمرار تدخل اجهزته الامنية في لبنان ليطال رموزاً حكمت لبنان وأثرت وكانت من أسباب تدهور وضعه المالي حتى بلغت ديونه 35 مليار دولار خلال 15 سنة من حكمها لهذا الوطن، وبالتالي دخلت الى عصب النظام السوري نفسه بعد ان اصبح هذان الضابطان داخل سوريا احدهما وزيراً للداخلية والثاني رئيس جهاز استخبارات في منطقة ريف دمشق؟.
8- هل يلحق قرار مصادرة أموال كنعان وغزالة في اميركا قراراً مشابهاً بحق قادة وضباط أجهزة أمن وضباط آخرين لبنانيين وسوريين تعاونوا مع النظام الامني السوري وكانوا ينفذون كل أوامره فتصادر أموالهم في مصارف اميركا؟
9- هل تكون هذه الخطوة الاميركية مقدمة لخطوة اوروبية بحيث تصدر دول الاتحاد الاوروبي قرارات مشابهة بحق ضباط أمن لبنانيين وسوريين، ثم بحق سياسيين سوريين ولبنانيين تدور شبهات حول استغلال نفوذهم وعائلاتهم وأزواجهم وأولادهم و.. وحكمهم للبنان لتكديس ثروات ضخمة على حساب الخزينة اللبنانية والمواطن اللبناني؟
10- هل يستتبع هذا قرارات بإعادة هذه الأموال المصادرة – اذا حصل – الى لبنان ليتمكن من سداد ديونه فيكون هذا جزءاً من المساعدات الدولية التي يعد المجتمع الدولي والعربي خاصة الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والسعودية بتقديمها الى لبنان للخروج من أزمته المالية الخانقة؟
مع اننا لا نخرج القرار الاميركي من إطار المواجهة الاميركية – السورية ولأسباب تتجاوز لبنان ايضاً، الا اننا نرى في بعض التساؤلات ما يستحق التفكير به جدياً.