ملامح الاقتصاد اللبناني
لبنان بلد يختصر فى ذاته افضل ما في الشرق والغرب. بهذه العبارة يمكن التعريف بلبنان منذ قديم الزمن , فلبنان لتي ظلت حتى سنة 1918 مقاطعة من مقاطعات الإمبراطورية العثمانية تميزت منذ القرن السادس عشر بانفتاح ملفت على أوروبا. انفتاح سياسي وثقافي في آن.
ويُعَدّ لبنان صورة صادقة، وتطبيقاً حياً لأثر العنصر الجغرافي في التكيف السياسي، وتشكيل السياسات الاقتصادية، على الصعيدين، الداخلي والخارجي، في ظل الموارد الطبيعية المتاحة والإمكانات البشرية المتيسرة. فأصبحت بيروت وعاء تصب فيه الفوائض المالية من الدول النفطية، إضافة إلى رؤوس الأموال والخبرات المصرفية الأجنبية، ثم تعود إلى التدفق، مرة أخرى، إلى دول المنطقة، سواء في صورة سلعية (مصنعة أو معاد تصديرها) أو تتبلور في مشروعات، استثمارية أو ملكية عقارية، تسهم في مزيد من النمو والانتعاش، ولا سيما في القطاع السياحي وقطاع الخدمات. ويمكن بلورة الملامح الأساسية للاقتصاد اللبناني، من حيث التقسيم القطاعي، في أنه يركز في الخدمات والتجارة بصفة أساسية. وقد تكون هذه الصفة، على المدى الطويل، غير ملائمة.
ولكنها، ملائمة، على المدى القصير، لأنها تهيئ للدولة تدفقاً ضخماً من رؤوس الأموال.
ويتضح دور الموقع الجغرافي في إحياء تجارة المرور (الترانزيت)، عبْر البحر أو البر، بين لبنان ودول الخليج العربي، من جهة، وسورية والأردن، من جهة أخرى. لذلك، كان للعلاقة السياسية، بين لبنان وسورية، أهميتها؛ إذ إن أدنى توتر، يؤثر فيها، ويؤدي إلى إغلاق الحدود، وتكدس السلع. فخلال حرب عام 1973، بين الدولتَين، خسر الاقتصاد اللبناني ما يعادل 45 مليون ليرة، شهرياً. كما لجأ المستوردون من دول الخليج، إلى منافذ بحرية أخرى، وبخاصة في تركيا. وقد بلغ حجم البضائع المكدسة في ميناء بيروت، لحساب العراق، بمفرده، 30 ألف طن.
وتبرز أهمية الدول العربية، ولا سيما النفطية منها، بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني، ليس في حجم تدفقات الفوائض المالية، وإنما لكون الدول العربية أسواقاً متسعة للصادرات، بما فيها السلع اللبنانية. وتحتل أسواق المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى، تليها الكويت فسورية ثم ليبيا.
النظام الاقتصادي
تفتَقِر لبنان، إلى الموارِد الأوَّليّة والمعدنيّة، والصناعات الرئيسيّة، ولذلك، فإن الاقتصاد اللّبنانيّ مُنخفِض المستوى، بشّكلٍ عام، فيما عدا، مَجالات: المال، والمصارِف، والسّياحة. وتقوم شُهرة لبنان، على الدَّور الماليّ، الناتِج عن تدفُّق أموال البلاد العربيّة، وعلى التجارة الضَّخمة، التي تمُرّ بها، كما يوفِّر النفط، الذي كان يمرّ بالبلاد، قادِماً من العراق والمملكة العربيّة السعوديّة، نحو 30% من دَخل الجمهورية اللبنانية.
وقد أدَّت الحرب الأهليّة، التي نشِبَت في منتصف السّبعينيّات، واستمرت حتى بداية التسعينيات، من القرن العشرين، وما تلاها من معارِك عَديدة، إلى إصابة الاقتصاد اللّبناني، بدَمارٍ شديد. فقد تسبَّبَت هذه الحرب، في تدمير البنية التحتية، وخفض الناتج القومي إلى النصف، تقريباً، وقضت على موقع لبنان، كمركز تجاري ومصرفي، في المنطقة العربية .
ولكن السّلام أتاح للحكومة المَركزيّة استعادة السّيطرة في بيروت والبدء في تحصيل الضرائب، واستعادة الميناء الرئيسي، والمرافق الحكومية. وقد ساعد على استعادة الانتعاش الاقتصادي، في لبنان، وجود نظام مصرفي سليم، وقدرة أصحاب الصناعات الصغيرة، والمتوسِّطة، على استعادة حيويتهم؛ إضافة إلى تحويلات الأسر اللبنانية بالخارج، والخدماتٍ المصرفية، والصادرات الزراعيّة، والمساعدات الدوليّة، التي تُعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية.
وقد حقق الاقتصاد اللّبنانيّ، مكاسِب كبيرة، منذ أن أطلَق رئيس الوزراء رفيق الحَريري، في عام 1993، برنامج إعادة الإعمار، "أُفُق 2000"، بتكلفة قدرها 20 بليون دولار. فارتفع إجمالي الناتج المحلّي الحقيقي، بنسبة 8%، عام 1994؛ وبنسبة 7%، في عام 1995، قبل عمليّة عناقيد الغضَب، التي شنتها إسرائيل على لبنان، في أبريل عام 1996، والتي أعاقَت النموّ الاقتصادي؛ فهبط معدل النمو إلى 4%، في عامي 1996، و1997، واستمر هبوط معدل النمو، ليصل إلى 2%، عام 1998؛ وأقل من 1%، عام 1999، و1%، عام 2000.
وهبَط معدل التضخُّم الماليّ السنويّ، من أكثر من 100% إلى الصفر تقريباً، خلال التسعينيات، وقفزَ احتياطي البلاد، من العملات الأجنبية، من بليون و400 مليون دولار إلى أكثر من ستة بلايين دولار، خلال الفترة نفسها. وقد أدى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، إلى وجود فائض في المدفوعات الأجنبيّة، وظلت العملة اللّبنانيّة ثابِتةً، نسبياً، خلال العامين الماضيين. كما أُحرِز تقدم في إعادة بناء البنية الأساسية، التي مزقتها الحرب الأهلية. وقد قامت شركة سوليدير Solidere، التي يبلغ رأس مالها بليوني دولار، بأعمال إعادة إعمار المنطقة المركزية التجارية الرئيسية، في بيروت، وأُعيد افتتاح سوق المال، في يناير 1996، وبدأت عودة البنوك الدوليّة، وشركات التأمين، إلى نشاطها فيها.
أعلى الصفحة
هذا وقد حقق لبنان نموا اقتصاديا خلال العام الماضي 2002 بفضل مجموعة من التدابير الاقتصادية والمالية اتخذتها حكومة ذلك البلد بينها تحفيز سياسات النمو واعادة الانضباط الى المالية العامة .
وكشف تقرير عن الوضع الاقتصادى فى لبنان خلال عام 2001 عن انخفاض عجز الميزان التجاري خلال العام الماضى من 5137 مليون دولار الى حوالى 4498 مليون دولار وارتفاع عدد المصانع المنشاة بنسبة 51 في المائة عن العام الذي سبقه وارتفاع قيمة الاستثمارات بنسبة 105 فى المئة .
لبنان ومؤتمر باريس 2
لقد شكّل انعقاد مؤتمر باريس 2 الذي ضم عدداً من الدول الاوروبية والعربية والآسيوية بالإضافة إلى ممثل الولايات المتحدة الأميركية وبعض المؤسسات المالية والنقدية الدولية، حدثاً هاماً كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك وصديقه الرئيس رفيق الحريري في صلبه، حيث لعب الرجلان كلٌ من موقعه دوراً بارزاً في التئام هذا الجمع الاقتصادي الدولي “المهيب”.
وإذا كانت الحصيلة المالية التي خرج بها لبنان من هذا المؤتمر هي ثلاثة مليارات دولار على شكل ضمانات قروض بفوائد ميسرة ولآماد طويلة، بالإضافة إلى قروض بأكثر من مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية، فإن هناك محصلة سياسية متشعبة ترتبت على هذا المؤتمر. “فباريس 2” فرض على لبنان مزيداً من الانقياد الى صندوق النقد الدولي وفق ما اشترط المانحون الدوليون الذين سينتظرون تقريراً دورياً يرفع كل ستة أشهر من قبل هذا الصندوق ليكشف عن مدى التزام الحكومة اللبنانية بالخطوات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة. ويتطلب التجاوب مع رؤية صندوق النقد الدولي تسريعاً من قبل الحكومة اللبنانية في مشاريع الخصخصة المطلوبة التي سعى الى فرضها هذا الصندوق في كثير من دول العالم الثالث الذي أثقل كاهلها بالديون الدولية المتعاظمة.
صحيح أن الولايات المتحدة التي شاركت بشكل خجول في مؤتمر باريس 2 لم تطرح شروطاً سياسية كي تمنح حلفاءها المانحين الضوء الاخضر لمدّ يد العون الى لبنان، ولكن الصحيح ايضاً أن لبنان بعد مؤتمر باريس 2 بات مضطراً الى مجاراة المؤسسات المالية الدولية في مطالبها المتصلة بالاجراءات الاقتصادية والمالية الداخلية.
أعلى الصفحة
والمعروف أن تعقيد مشكلة المديونية سيجعل لبنان عرضة للتأثيرات الخارجية المتشابكة التي لا بدّ لها من أن تنشط في مرحلة من المراحل المستقبلية. كما أن فرنسا التي وقفت خلف هذا المؤتمر - والتي كانت الحجر الاساس فيه - ليست بعيدة في نهاية المطاف عن سياسات الولايات المتحدة الأميركية ما خلا هامش فرنسي قد يضيق أو يتسع حسب الموضوع المطروح والظروف المحيطة به.
وبنتيجة المؤتمر فإن رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري تلقى دعماً سياسياً دولياً واضحاً لسياساته الحكومية المالية والاقتصادية، وذلك حين أكّد معظم المشاركين على أهمية تنفيذ “الاصلاحات التي وضعتها حكومة الرئيس رفيق الحريري”. وقد يصح القول ان هذا الموقف قد منح مزيداً من “التثبيت” السياسي للرئيس الحريري في موقعه الرئاسي “القلق” الذي يحاط بالعديد من التناقضات السياسية المختلفة الرئاسية وغير الرئاسية، التي قد تتحرك في وقت من الاوقات كي تحاصر الحريري أو تقيده.
لقد سُلم الرئيس الشهيد الحريري في مؤتمر باريس 2 “سيفاً وترساً” سياسيين، الأول يضرب فيه كل الذين يبيتون له نوايا سياسية غير حسنة، والثاني يردّ به غائلة الهجمات التي اعتاد التعرض لها، وهذا كله بطبيعة الحال لا يغني عن المظلة السورية التي تشكل اساس وجود الحريري في السلطة وعماد التوازن السلطوي المفروض على اركان الحكم.
وهذا ما يوحي بأن الحريري بعد باريس 2 أقوى من الحريري قبل هذا المؤتمر، علماً بأن العديد من السياسيين والمحللين الاقتصاديين قللوا من شأن هذا الحدث الاقتصادي العالمي المتعلق بلبنان، على قاعدة ان ما حصل في العاصمة الفرنسية لايعدو كونه تشكيل فرصة لإيقاف التردي في اقتصاد البلد وفي وقف التدهور باتجاه الهاوية، وان على الحكومة اللبنانية أن تقوم بالعديد من الخطوات المتعلقة بمستوى الإنفاق وبمجمل السياستين الاقتصادية والمالية كي تتمكن من توظيف النتائج الايجابية لهذا المؤتمر في تطورات الوضع الاقتصادي القائم في البلد. ويضيف البعض في هذا المجال أن الفساد الإداري والابتزاز السياسي الذي يحكم نظام ما بعد الطائف كفيلان بتبديد كافة الايجابيات المتحققة في باريس2.
وبعيداً عن هذه النظرة المتشائمة او تلك المتفائلة، فإن السؤال المطروح يدور حول كيفية تمرير مشاريع الخصخصة المطلوبة ضمن مراكز الحكم اللبنانية التي “تطاحنت” على امتداد 2001 قبل أن تصل الى اتفاق حول اسلوب الخصخصة الذي ينبغي أن يعتمد في قطاع الهاتف الخليوي.
ان لبنان - وفق ما توافر من معطيات اعلنت بعد مؤتمر باريس 2 - سوف يخضع الى “انتداب” اقتصادي دولي قد يزج به في خيارات اقتصادية غير مرغوبة.
السياحة جوهرة الاقتصاد اللبناني
لم يكن لقطاع السياحة اللبناني نظيرا في المنطقة قبل الحرب الاهلية اللبنانية، إذ كان يجتذب اكثر من مليوني زائر في العام، وكان يمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. أما أرقام اليوم فإنها بعيدة عن ذلك، غير أن هذا القطاع يظل واعدا.
وتنامت أعداد السياح بمعدل سنوي يزيد عن 21 بالمئة، وبحجم زاد من 200 ألف سائح عام 1992 ليتجاوز الـ 673 ألف سائح في العام 1999.
وأدت الزيادة في عدد السياح إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالسياحة، إذ تنامت الإيرادات السياحية ما بين عام 1992 وعام 1998 بمعدل يتجاوز نسبة 13 بالمئة سنويا. وتجاوزت إيرادات عام 1998 المليار دولار. وربما كان تأمل وصول هذه النسبة إلى المستويات التي بلغتها قبل اندلاع الحرب الاهلية أمرا غير واقعيا، خاصة بعد تطوير مواقع سياحية جذابة في المنطقة بديلة لتلك التي كانت في لبنان، إلى جانب الصورة غير الواقعية التي يحملها الغربيون عموما إزاء لبنان كبلد لا يزال في حالة حرب. على ضوء ذلك، فان الخليج العربي هو أهم الأسواق أمام قطاع السياحة اللبناني، إذ يفد السياح من المملكة العربية السعودية والكويت وبقية دول الخليج إلى لبنان خلال فصل الصيف هربا من قيظ بلادهم.
وخلال عام 1999 زار لبنان اكثر من 265 ألف شخص من الدول العربية الأخرى التي تعد اكبر مصدر منفرد للزوار (يتضمن هذا الرقم المغتربين اللبنانيين). وبالنسبة لهؤلاء، فان وحدة اللغة والروابط الثقافية تضفي على سفرهم أقدارا من الارتياح.
ومن بين الجهات المعول عليها في زيادة أعداد السياح الخطوط الجوية الوطنية، شركة طيران الشرق الأوسط (MEA). وكانت هذه الشركة التي منيت بالخسائر واجهت كثيرا من المتاعب في الآونة الأخيرة، بيد أنها الآن بصدد تدعيم شبكة رحلاتها والتحضير لخصخصتها الوشيكة. وتتركز شبكة رحلاتها الجديدة فوق منطقة الخليج وأوروبا وأفريقيا كما يقول رئيس الشركة محمد الحوت.
الناتج المحلي
أ. إجمالي الناتج المحلي: 18.2 بليون دولار، طبقاً لتقديرات 2000.
ب. معدل النمو الحقيقي: 1%، طبقاً لتقديرات 2000.
ج. متوسط دخل الفرد: 5000 دولار، طبقاً لتقديرات 2000.
نسبة توزيع مصادِر الناتج المحلي حسب القطاعات
أ. الزراعة: 12%.
ب. الصناعة: 27%.
ج. الخدمات: 61%، طبقاً لتقديرات 1999.
نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر: 28%، طبقاً لتقديرات 1999
معدل التضخم: صفر%، طبقاً لتقديرات 2000.
القوى العاملة: مليون و300 الف عامل، طبقاً لتقديرات 1999.
ملاحظة: إضافة إلى هذا العدد، يوجد نحو مليون عامل أجنبي، في لبنان.
معدل البطالة: 18%، طبقاً لتقديرات 1997.
الموازنة
أ. الإيرادات: 3.31 بلايين دولار.
ب. المصروفات: 5.55 بلايين دولار، شاملة المصروفات الرأسمالية، طبقاً لتقديرات 2000.
أعلى الصفحة
الصناعات
يُعدّ النشاط الصناعيّ، في لبنان مَحدوداً، بوجهٍ عام. وتتبوأ صناعة الطباعة والنَّشْر اللبنانية مركزاً مَرموقاً، بين مثيلاتها في البلاد العربيّة. ومن الصناعات المهمة الأخرى، في لبنان: صناعة المواد الغذائيّة، وصناعات الغزل والنسيج، وصناعة الأثاث، والمصنوعات الخشبيّة، والخدمات المالية. وتُنتِج لبنان، كذلك، المنسوجات، والجواهر، والأسمنت، والمنتجات المعدنية والكيماوية؛ إضافة إلى تكرير النفط، والصناعات المعدنيّة.
الكهرباء
أ. الإنتاج: 7.748 بلايين كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات 1999.
ب. مصادر الطاقة
الطاقة الأحفورية: 91.29%.
الطاقة المائية: 8.71%، طبقاً لتقديرات 1999.
الاستهلاك: 7.86 بلايين كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات 1999.
الاستهلاك: 7.86 بلايين كيلووات/ساعة، طبقاً لتقديرات 1999.
الزراعة ـ المنتجات
تُعد الزراعة، أكثر المجالات الاقتصاديّة، إنتاجاً، في لبنان، على الرغم من قلّة استغلال مياه الرّيّ، وقلّة مساحة السّهول الفَسيحة، عدا شريط سَهل البِقاع. وتشتَهِر السهول الساحليّة، في لبنان، بزراعتها، من: الزيتون، والموالح، والموز، والعنب، والخضراوات، والبطاطس، كما تُنتِج بنجر السكّر، والبصل، والقطن، والحبوب، والدخان، والقِنَّب (الحشيش)، والأخشاب اللازمة للصناعة، وتُربّى الأغنام، والماعِز.
الصادرات
أ.القيمة الإجمالية للصادرات: 700 مليون دولار، تسليم "فوب"، طبقاً لتقديرات 2000.
ب.أهم الصادرات: المواد الغذائية، والتبغ، والمنسوجات، والكيماويات، والمعادن والمنتجات المعدنية، والمعدات والمنتجات الكهربائية، والجواهر، والورق والمنتجات الورقية.
ج.أهم الدول المستورِدة: دولة الإمارات العربية المتحدة 9%، والمملكة العربية السعودية 8%، وسورية 6%، والولايات المتحدة الأمريكية 6%، والكويت 6%، وفرنسا 5%، وبلجيكا 5%، والأردن 4%، طبقا لتقديرات 1999.
الواردات
أ.القيمة الإجمالية للواردات: 6.2 بلايين دولار، تسليم "فوب"، طبقاً لتقديرات 2000.
ب.أهم الوارِدات: المواد الغذائية، والآلات ومعدات النقل، والسلع الاستهلاكية، والكيماويات، والمنسوجات، والمعادن، والوقود، والسلع الزراعية.
ج.أهم الدول المصدِّرة: إيطاليا 13%، وفرنسا، 11%، والمانيا 8%، والولايات المتحدة الأمريكية 7%، وسويسرا 6%؛ إضافة إلى اليابان، والمملكة المتحدة، وسورية، طبقاً لتقديرات 1999.
الديون الخارجية: بلغت قيمة الديون الخارجية على لبنان 9.6 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 2000.
المعونات الاقتصادية : تلقت لبنان تعهدات بمعونات قدرها 3.5 بليون دولار، خلال الفترة من 1997 إلى 2001.
العُملة المُتداوَلة: الليرة اللبنانية.
رمز العُملة LPR.
